جهود ضخمة تبذلها شرطة التموين بوزارة الداخلية لملاحقة المتهمين بالاستيلاء على أموال الدعم التمويني، للحفاظ على "قوت المصريين"، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف الجرائم بشتى صورها.
وفي هذا الإطار، نجحت شرطة التموين، بإشراف اللواء محمد فتح الله غازي مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين في ضبط (64) قضية استيلاء على السلع المدعومة ، بمضبوطات أبرزها (4,680 طن دقيق بلدى، و 9,499 طن "سكر ، أرز" تموينى – 1418 عبوة "زيت طعام ، مكرونة ، بسكويت"- 12 بطاقة تموينية ذكية - 12,650 طن أسمدة زراعية مُدعمة".
ولم تكتفي شرطة التموين بذلك، وإنما لاحقت قضايا الغش التجاري، حيث نجحت أطنان من السلع، حيث وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
