عاقب المدعى العام فى إيطاليا عددا من مسئولى نادي يوفنتوس السابقين، على خلفية قبول محكمة الاستئناف الفيدرالية طلب المدعي العام لإعادة فتح المحاكمة ضد النادي، بسبب تزويره لمكاسب رأسمالية.
وكان المدعى العام فى إيطاليا قد قرر خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس فى الدوري الإيطالي، بسبب تحقيق مكاسب رأسمالية وهمية.
وجاءت العقوبات على مسئولى النادي السابقين كالتالي:
وطلب المدعي العام في إيطاليا جوزيبي تشين من محكمة الاستئناف الفيدرالية إعادة فتح الإجراءات ضد يوفنتوس، والذي يحلل الممارسات المالية الأخيرة للنادي ومدفوعات اللاعبين السرية المزعومة المتفق عليها خلال المراحل الأولى من جائحة كورونا.
وقبلت محكمة الاستئناف الفيدرالية قضية تشين وأعادت فتح الإجراءات الرياضية ضد يوفنتوس ومديريه التنفيذيين، تاركة الأندية الأخرى المعنية مثل سامبدوريا وإمبولي.
وكان تشين قد طلب خصمًا من تسع نقاط ليوفنتوس، بالإضافة إلى إيقاف تشغيل أندريا أنيلي وفابيو باراتشي وفيديريكو تشيروبيني وبقية أعضاء مجلس الإدارة. قررت محكمة الاستئناف الفيدرالية منح يوفنتوس عقوبة 15 نقطة، مما يضعهم في 22 نقطة في الدوري. وسيكون يوفنتوس قادرا على استئناف هذا القرار، وسيعلن سبب هذه القرارات في الأيام المقبلة.
