رصدت صحيفة نيويورك تايمز أسباب محتملة دفعت الإدارة الامريكية لاخفاء العثور على وثائق بايدن السرية في مركز "بين بايدن" ، واخرى في منزله بولاية ديلاوير لمدة 68 يوم.
قالت الصحيفة ان الاحتمال الأول ربما يكون خطأ عن "حسن نية"، حيث ترى أن فريق بايدن رجح أن تمر القضية "مرور الكرام"، لأن الرئيس الحالي لم يحتفظ بالوثائق من أجل غاية مبيتة، وبالتالي، لم يسر في الاعتقاد، بأن الأمر سيثير كل هذه الحساسية، وبعد الإعلان حرص محامو بايدن على التعاون مع السلطات منذ اللحظة الأولى، وهو ما يعني أنهم بادروا تلقائيا إلى التواصل.
وربما ظن مستشارو بايدن أن عدم إخراج المسألة إلى العلن، سينجح في إقناع وزارة العدل الأميركية بأن الأمر بسيط للغاية، وليس سوى خطأ مرتكب عن حسن نية، لكن ذلك لم يحصل.
الاحتمال الثاني هو الدروس المستفادة من قضية ترامب، حيث اشارت نيويورك تايمز ان فريق بايدن ربما استحضر ما حدث للرئيس السابق، بعدما عثر عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي علي وثائق مارالاجو، في وقت سابق من العام الماضي، وحاول فريق بايدن أن ينال ثقة وزارة العدل، من خلال الابتعاد عن نهج ترامب الذي دخل في صراع مع المؤسسات لكن إخفاء الأمر عن الرأي العام أثار غضبا واسعا في الولايات المتحدة، فيما أعلن وزير العدل ، ميريك جارلاند، تعيين مدع خاص للتعيين بشأن وثائق بايدن.
جدل المحاماة والتواصل: لم يعرف بقضية وثائق بايدن سوى عدد محدود للغاية من مسؤولي إدارة ترامب، ولهذا السبب، فإن المسؤولين عن التواصل في الإدارة الحالية بدوا عاجزين عن تقديم إجابات للصحفيين عندما حوصروا بالأسئلة.
وأشارت الصحيفة الى ان هناك فرق بين التقدير القانوني من جهة، ومتطلبات التواصل مع الرأي العام من جهة أخرى، إذ ينصح المحامي بما يعتقد أنها الخطوة الأسلم قانونيا، في حين يحرص المتحدثون على ما يخدم رجل السياسة أمام قاعدته والرأي العام، بشكل عام.
في حالة ترامب، مثلا، كان حريصا على التغريد في بعض القضايا الشائكة التي كانت تحاصره، بينما ظل المحامون ينصحونه بأنه يبقي متاعبه أمام القضاء بعيدا عن "تويتر" لأنه قد يضر بنفسه.
ويراهن فريق بايدن على أن تكون قضية الوثائق سحابة صيف عابرة، لا سيما أن الرئيس الحالي بدا متعاونا للغاية، بخلاف سابقه الذي حول الأمر إلى صراع واتهامات وحديث عن مؤامرات تستهدفه.
وثمة من يرى أنه في حال لم يجر توجيه اتهامات قضائية بعد التحقيق، فإن موقف فريق بايدن سيكون صائبا، رغم الانتقادات التي توجه للرئيس الحالى، بينما يحاول الجمهوريون أن يستفيدوا من "القضية"، وقد باتوا يتمتعون بالأغلبية في مجلس النواب.
