بلغت الحكومة الأمريكية، الخميس، الحد الأقصى لسقف الاقتراض عند 31.4 تريليون دولار، فى ظل مواجهة بين مجلس النواب الذى يسيطر عليه الجمهوريون والرئيس بايدن وحزبه الديمقراطى حول رفع السقف، والذى يمكن أن يؤدى إلى أزمة مالية فى غضون أشهر قليلة، وفقا لوكالة رويترز.
وأبلغت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قادة الكونجرس، ومنهم رئيس مجلس النواب كيفين مكارثى، أن وزارتها بدأت فى استخدام إجراءات إدارة نقدية استثنائية، والتى يمكن أن تتجنب التخلف عن السداد حتى الخامس من يونيو.
ويسعى الجمهوريون، الذين فازوا بأغلبية مجلس النواب مؤخرا، إلى استخدام الوقت حتى تستنفذ إجراءات الطوارئ التى اتخذتها وزارة الخزانة من أجل انتزاع خفض فى الإنفاق من بايدن ومجلس الشيوخ الذى يقوده الديمقراطيون.
وحذر قادة الشركات وبعض وكالات التصنيف الائتمانى من أن المواجهة المطولة من شأنها أن تعصف بالأسواق وتزعزع استقرار الاقتصاد العالمى المهتز بالفعل.
وحذرت يلين من أن موعد يونيو يخضع لشك كبير بسبب التحديات المتعلقة بالمدفوعات المتوقعة وعائدات الحكومة فى المستقبل. وحثت وزيرة الخزانة الكونجرس على التحرك لحماية الثقة الكامة وحماية ائتمان الولايات المتحدة.
لكن لا يبدو أن هناك مؤشرات على أن الجمهوريين أو الديمقراطيين مستعدون للتراجع. فيحاول الجمهوريين استغلال أغلبيتهم البسيطة فى مجلس النواب وسقف الديون لفرض تخفيضات فى البرامج الحكومية، ويجادلون بأن وزارة الخزانة يمكن أن تتجنب التخلف عن السداد خلال المواجهة بإعطاء الأولوية لمدفوعات الديون. وسبق طرح الفكرة فى مواجهات سابقة، لكن الخبراء الماليين شككوا فى جدواها.
فى المقابل، يرفض البيت الأبيض الفكرة تماما. وقال نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض أنه لن يكون هناك مفاوضات على سقف الديون، ويجب على الكونجرس أن يتعامل مع هذا دون شروط مثلما حدث ثلاث مرات فى رئاسة دونالد ترامب.
