حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 11 فبراير المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 40 مكرر "1" من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 47 لسنة 44 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 40 مكرر "1" من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
وتنص المادة المادة 40 مكرر "1" على أن تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة. كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات.
وتختص أيضا دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات و المكافات المستحقة لأعضاء النيابة الإدارية أو لورثتهم ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات.
