أظهرت المبادرات التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والكيانات المنضوية تحت لوائه أهمية العمل التنموي الجماعي والتشاركي في الوصول إلى المواطنين الأكثر استحقاقًا واحتياجًا للتدخلات الاجتماعية، بالإضافة إلى تحديد الخدمات التي يحتاجونها بدقة، ومن ثم توفير هذه الاحتياجات والخدمات والإسهام في الانتقال من المبادرات الاجتماعية والإنسانية فحسب إلى التنمية الشاملة.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أنه يعد قطاع المجتمع المدني قطاعًا مهمًا في العمل التنموي المصري، وقد ساهم عديد من الجمعيات المنضمة إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم المواطنين الأكثر استحقاقًا، منها بنك الطعام المصري، حيث قدم من خلال التحالف في عام 2022، خدمات لأكثر من 25 مليون مواطن في 3000 قرية مصرية في 27 محافظة، وفقا لخطة متسقة بدقة مع الإطار الأممي لأهداف التنمية المستدامة وتحديدًا الهدف الثاني وهو القضاء على الجوع، هذا إلى جانب تقديم 60 ألف طن من الاحتياجات الغذائية لـ 24 مليون مواطن. وهناك تركيز على الأسر غير القادرة على العمل، مثل: السيدات المعيلات لعدة أطفال دون الخامسة، وكبار السن، والمصابين ببعض الأمراض المزمنة التي تجعل عليهم مشقة في العمل.
وأوضحت الدراسة، أنه تم تقديم خدمات لأكثر من 37 ألف طفل في محور الوقاية في أكثر من 10 محافظات، من خلال: التدخل في بداية فترة الحمل وحتى بلوغ الطفل عامين، وتستهدف القضاء على التقزم الناتج عن سوء التغذية، ومرحلة الحضانات الأهلية ووصولًا إلى التعليم الرسمي، بتقديم وجبة غذائية ساخنة يوميًا معدة خصيصًا لكل فئة عمرية، وتوفر للأطفال 30% من احتياجاتهم الغذائية اليومية. وأخيرًا، محور التمكين، والذى جرى فيه مساعدة أكثر من 71 ألف مزارع عبر أكثر من 71 ألف فدان، والذى يعتمد على آلية العمل الشمولي، ومحاولة إدماج المستحقين القادرين على العمل بداخل سلاسل الإمداد بالكيانات الخيرية، وهذا يمكننا في منحهم بديل جيد عن المساعدات المباشرة.
ولفتت الدراسة، أن جمعية الأورمان كان لها دور في محور التمكين الاقتصادي، والذي يستهدف نقل الفئات المستهدفة من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج؛ لأن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا بالتمكين الاقتصادي، من خلال رصد احتياجات كل محافظة وإتاحة التدريب من أجل التشغيل لتعظيم الفرص. فتم تنفيذ 39.500 مشروع بتكلفة 1.185 مليار جنيه، وتسليم 570 مشروع “كشك” بتكلفة 14 مليون جنيه يُسلّم للمستفيد شاملًا البضاعة، فضلا عن فعاليات تدريبة بتكلفة 4 ملايين جنيه. ويستهدف التحالف في عام 2023 تسليم 55 ألف مشروع صغير بتكلف 1.650 مليار جنيه، وتمويل 100 ألف رأس محسنة.
وأوضحت الدراسة ،أنه أسهمت الحرب الروسية-الأوكرانية في تعطل سلاسل الغذاء؛ لا سيما الزيوت والقمح والمحاصيل الاستراتيجية، فكانت لتلك الحرب تبعات سلبية على مصر بوصفها من كبرى الدول المستوردة، وهو ما أشارت إليه، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، ليزلي ريد، فقد قدمت الولايات المتحدة الأمريكية دعمًا للاقتصاد المصري بقيمة 50 مليون دولار، يستهدف دعم للمزارعين عن طريق تعويض الفقد وتأهيلهم لمزيد من الزراعة والإنتاجية، بالإضافة إلى توفير أنظمة الصرف الصحي والتعليم، فضلًا عن تعزيز التعاون وتقديم فرص ثانوية للدارسين باللغة العربية، وتوفير بعض البرامج التدريبية في مختلف أنحاء مصر، بالإضافة إلى منح درجة البكالوريوس للمصريين لدعم النمو الاقتصادي المصري، والتعاون أيضًا مع بعض الجامعات المصرية.
