شهدت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامى للتنمية؛ احتفالية توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الدولية الإسلامية للقطاع الخاص مع مصر لعام 2023، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.
وخلال كلمتها؛ قالت الدكتورة هالة السعيد إن برنامج العمل السنوي يستهدف تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1,5 مليار دولار، وهو ما يأتي في إطار تعزيز القدرة على التخفيف من حِدَّة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19، وتَبَعات المتغيّرات الجيوسياسية المتلاحقة على الساحة الدولية نتيجة للأزمة الروسية – الأوكرانية.
وأشارت السعيد إلى المسيرة المثمرة بين مصر وكل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مؤكدة أن مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تأتي في مقدمة شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، حيث تُغطي أوجه التعاون بين الجانبين مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.
واستعرضت وزيرة التخطيط أبعاد الشراكة الاستراتيجية والتنموية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مشيرة إلى أن مسيرة المؤسسة مع مصر أثمَرَت حتى الآن عن محفظة تعاون تمويلي بين مصر والمؤسسة، بإجمالي بلغ 14,5 مليار دولار أمريكي، مؤكدة أن توقيع اليوم يأتي في ظل الاتفاقية الإطارية التي تم إبرامها بين مصر والمؤسسة عام 2018، وتم تجديد العمل بها العام الماضي لمدَّة خمس سنوات إضافية، مع تعديل الحد الائتماني للاتفاقية من 3 إلى 6 مليارات دولار.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى توقيع البرنامج السنوي الثالث لفائدة جمهورية مصر العربية تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية على هامش الاجتماعات السنوية السابعة والأربعين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، والتي استضافتها مصر في يونيو الماضي بشرم الشيخ، بين وزارة التجارة والصناعة، وكل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، والذي يستهدف إرسال بعثات ترويجية من المُصدرين المصريين إلى الدول الأفريقية بهدف دعم توجّه الدولة المصرية في زيادة الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية.
كما أكدت السعيد على تطلع مصر للمشاركة في الاجتماع الرابع لمجلس حوكمة البرنامج، والمُزمع عَقده في الجمهورية التونسية خلال العام الجاري، الذي سيشهد مَرَاسم انتقال رئاسة مجلس حوكمة البرنامج من جمهورية مصر العربية إلى الجمهورية التونسية الشقيقة، لافتة إلى برنامج المرأة في التجارة العالمية في مصر (SheTrades - Egypt)، والذي يأتي في إطار مساهمة جمهورية مصر العربية في المرحلة الثانية من "برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية" (الأفتياس 2)، ويستهدف تعزيز ريادة الأعمال النسائية في مصر، ويأتي في إطار مراعاة البعد الاجتماعي وفي ضوء تمكين المرأة من مساهماتها في التجارة.
وأشارت السعيد إلى الجهود الجارية من الجانبين للعمل على إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج في إطار (الأفتياس 2)، أيضاً، وذلك من خلال تضافر جهود وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر، والمجلس القومي للمرأة، ومركز التجارة الدولية، وبمساهمة من البنك الإسلامي للتنمية، وبالتعاون مع المجلس التصديري للحِرَف اليدوية، والمجلس التصديري للأغذية، وغرفة الصناعات الغذائية، وجمعية سيدات أعمال مصر، حيث تستهدف المرحلة الجديدة من البرنامج تعزيز بناء قدرات وتأهيل المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي تَملكها أو تُديرها السيدات في قطاعي الحِرَف اليدوية.
وأثنت وزيرة التخطيط على ما يتضمّنه برنامج العمل السنوي للمؤسسة لعام 2023، من مبادرات لفتح المجال للتعاون مع البنوك المحلية المصرية وشركات القطاع الخاص، لدعم هذين القطاعين الواعدين في مصر، كما أشادت بما تُتيحه المؤسسة من تمويلات وحِزمة من المشروعات والبرامج التي تستهدف تسهيل التجارة وبناء القدرات والدعم المؤسسي وتعزيز القدرات التنافسية لمختلف القطاعات المتعلقة بالتجارة الخارجية في مصر، وبنتائج التعاون بين الجانبين في إطار برنامج تأهيل وتدريب 50 سيدة للتصدير في مجالات الحِرَف اليدوية والتراثية، والذي يستهدف دعم قدرات وتطوير القدرات التصديرية لعدد 50 مشروع مملوك أو تديره سيدات في قطاع الحِرَف اليدوية والتراثية من أبرز العارضات والمشاركات بمعرض تراثنا للمنتجات التراثية والحِرَف اليدوية، وكذا المشروعات الصغيرة ومتناهية الصِغَر القائمة والمملوكة للسيدات.
وحول آفاق التعاون المستقبلية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أشارت وزيرة التخطيط إلى دور المؤسسة في دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص، إلى جانب ما تُساهم به المؤسسة من العمليات التمويلية المباشرة، وإدارة الأصول، والتمويل الجماعي، وتنمية أسواق رأس المال الإسلامية، وتقديم الخدمات الاستشارية المالية، لافتة إلى الشراكة التنموية المتميّزة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وأشارت السعيد إلى المشاركة الفعّالة لكلٍ من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في إطار مؤتمر COP27، وإلى الرغبة في مَد جسور التعاون مع المؤسستين في إطار المرحلة الجديدة من "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات جمهورية مصر العربية"، والمُزمع إطلاقها خلال الربع الأول من العام الجاري من أجل إشراك المجتمع على المستوى المحلي في إيجاد حلول ذكية لمشكلات المناخ والبيئة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. كما أعربت عن أهمية التباحث بشأن فرص التعاون المُحتملة في إطار مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيّرات المناخية" التي تم إطلاقها على هامش مؤتمر COP27، التي تهدف إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاقية باريس، ودعم جهود الدول الأفريقية لتنفيذ التزاماتها الوطنية في هذا المجال.
