أكد النائب أحمد فوزي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطياً، يعكس حرص الدولة على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل لها، مضيفًا أن قرارات العفو الرئاسى التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تؤكد ايضاً وجود رغبة حقيقية من الدولة للمضي قدماً نحو إرساء حالة من التسامح والتصالح المجتمعي بما يعزز من مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة.
وأضاف «فوزي»، أن الدولة المصرية عازمة على بناء الإنسان، خاصة أن المواطن هو المحرك الأساسى فى عملية التنمية، وذلك من خلال خطوات جادة على أرض الواقع، سواء كانت مبادرات أو توجيهات من قبل القيادة السياسية، ولعل ما تقوم به لجنة العفو الرئاسى ترجمة صريحة للجهود التى تبذلها الدولة المصرية لبناء الإنسان المصرى.
وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن لجنة العفو الرئاسي تقوم بجهود كبيرة منذ بدء عملها وحتى الآن، واستمرار العفو عن المسجونين ممن لم تلوث أيديهم بالدماء ولم يشاركوا فى أعمال عنف بمثابة رسائل مطمئنة عن مبادئ الجمهورية الجديدة فى احترام الحقوق والحريات وصونها، وبما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية، والحفاظ على الأمن القومى المصري.
وأشاد «فوزي»، بالعمل المؤسسى الذى يتهم بهذه الصورة الرائعة بين لجنة العفو الرئاسى ومختلف المؤسسات بالدولة بصفة عامة ومن المستشار حمادة الصاوى النائب العام واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بصفة خاصة، موجهاً التحية والتقدير لكل من ساهموا فى هذا العمل الإنسانى العظيم ولا يعرفه أو يعيه الا من تم تقييد حريته ومن يدافع عنه.
