يواجه العالم موجة غير مسبوقة من التضخم الذى بات التحدى الرئيسى أمام الدول، فى ظل استمرار نزيف خسائر الحرب الأوكرانية الروسية، وتباطؤ النمو العالمى، إضافة إلى وتداعيات جائحة كورونا التى التهمت الكثير من خزائن الدول.
وحذر البنك الدولى فى تقرير له، من ارتفاع معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريبا، و تظهر المعلومات الخاصة بالفترة بين يوليو وديسمبر 2022 ارتفاع معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريباً؛ إذ سجلت 94.1% من البلدان منخفضة الدخل، و92.9% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و89% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل ارتفاعاً في مستويات التضخم تجاوز 5%، ويعاني كثير منها من تضخم مكون من خانتين.
المغرب يعانى
يُعد المغرب واحدا من بين البلدان التى تعانى بسبب تضاعف نسبة التضخم وفى هذا السياق، قال البنك الدولي، وفق آخر تحديث حول "الأمن الغذائي"، إن التضخم الغذائي في المغرب شهد ارتفاعا من 4.3 % في يناير 2022 إلى 14.4 % في نوفمبر الماضي، وتم وضع المملكة في قائمة بلدان المنطقة الحمراء التي شهدت ارتفاعا واسعا في الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 5 و30 بالمائة.
تضخم
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوى في المملكة ارتفع 6.6% في 2022، مدفوعا بزيادة أسعار المواد الغذائية والمواصلات، وفق ما ذكرت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب.
وفى السياق نفسه، ذكرت المندوبية أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 11%، بينما زادت المواد غير الغذائية 3.9%، وارتفعت أسعار المواصلات 12.2% نتيجة صعود أسعار الوقود في العام الماضي.
وصعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع المعرضة لتقلب الأسعار، بنسبة 5.8% في 2022.وفق سكاى نيوز.
و ارتفع المؤشر على أساس شهري، 0.1% في ديسمبر، بعد زيادة بنسبة 0.4% في نوفمبر.
وكان معدل التضخم السنوي في المغرب قد بلغ 3.2% في عام 2021.
وتوقع البنك المركزى المغربى ، في بيان سابق له، أن يصل معدل التضخم إلى 6.6 % في خلال عام 2022، مدفوعا بالأساس بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيت التشحيم، كما توقع أن تصل نسبته في 2023 إلى 3.9 بالمئة قبل أن ترتفع مجددا في 2024 إلى 4.2%.
التضخم العالمى
ولا يقتصر الأمر على البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل بل يمتد إلى البلدان مرتفعة الدخل، حيث ارتفعت نسبة البلدان مرتفعة الدخل التي شهدت تزايد تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 87.3 %. وتقع البلدان الأكثر تضررا في أفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.7 % في عام 2023 و2.7%في عام 2024، في حين من المتوقع أن تظل أسعار الغذاء العالمية مرتفعة، مؤكدا أن البلدان التي تعاني من أزمات غذائية تستوعب أكبر حجم من التمويل الإنساني، فيما أصبح ارتفاع أسعار الأسمدة عقبة كبيرة أمام إنتاج الغذاء في العديد من البلدان منخفضة الدخل.
