بدأ البرلمان الياباني اليوم الإثنين، عقد جلسة عادية مدتها 150 يومًا حيث من المقرر أن يتم استجواب حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، بشأن الزيادات الضريبية المحتملة التي ستغطي التوسع المخطط له في الإنفاق الدفاعي والسياسات المتعلقة الأخرى.
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أنه في جلسة البرلمان العادية التي تستمر حتى 21 يونيو المقبل، من المتوقع أيضًا أن تتعارض الأحزاب الحاكمة والمعارضة بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل، إلى جانب مشاريع قوانين رئيسية أخرى بما في ذلك واحدة تتعلق بالمفاعلات النووية.
وخلال الجلسة من المقرر إجراء سلسلة من الانتخابات المحلية في فصل الربيع، بينما من المقرر أيضًا أن تستضيف اليابان قمة مجموعة السبع في مايو في دائرة كيشيدا في هيروشيما، وهي مدينة بغرب اليابان دمرتها قنبلة ذرية أمريكية في أغسطس 1945.
وقال المشرعون إن كيشيدا سيتلقى أسئلة من ممثلي كل حزب اعتبارًا من بعد غد الأربعاء، بينما ستهدف حكومة كيشيدا، التي بدأت مهامها في أكتوبر 2021، والكتلة الحاكمة بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي، إلى إقرار الميزانية المالية لعام 2023 بحلول نهاية مارس.. وأضافوا أن الحكومة تعتزم تقديم 60 مشروع قانون بما في ذلك مشروع قانون يسعى لتأمين الأموال لتحقيق هدفها المتمثل في زيادة الإنفاق الدفاعي السنوي للبلاد إلى حوالي 2% من إجمالي الناتج المحلي على مدى السنوات الخمس المقبلة، على قدم المساواة مع أعضاء حلف شمال الأطلنطي (الناتو).
وفي ديسمبر الماضي قررت اليابان مضاعفة إنفاقها الدفاعي تقريبًا خلال السنة المالية 2027 والحصول على قدرات هجومية دفاعية لقاعدة العدو.
ومع ذلك تجمعت العديد من أحزاب المعارضة في اليابان معًا في معارضة اقتراح كيشيدا المفاجئ برفع الضرائب لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي، على أمل الاستفادة من السخط العام وتحدي هذه الخطوة.
وقالت مصادر حكومية إن مشاريع القوانين المهمة الأخرى التي ستتم مناقشتها خلال الدورة البرلمانية العادية ستشمل السماح للمفاعلات النووية القديمة بالعمل بعد 60 عامًا من عمرها الحالي، على الرغم من المخاوف العامة بشأن السلامة.
