تعد صناعة الدواجن إحدى الصناعات الاستراتيجية الهامة بالنسبة لقطاع التغذية فى مصر، فيبلغ الإنتاج السنوى قرابة 1.6 مليار طائر وإنتاج 14 مليار بيضة مائدة وهذا يكفى الاستهلاك المحلى بنسبة تتجاوز 95%، كما شهدت صناعة الألبان نمو خلال العامين الماضيين بنحو 3% نتيجة اعتماد الكثير من مزارع إنتاج الألبان على أبقار الهولشتاين ذات العائد المرتفع من الألبان وهو نفس الحال بالنسبة لقطاع الاستزراع المائى الذى شهد نمو كبير أيضاً حيث وصل إنتاج الأسماك حوالى 2 مليون طن من بينهم 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكى، و 400 ألف طن من المصايد الطبيعية حيث تحتل مصر المركز الأول افريقيا والسادس على مستوى العالم فى إنتاج الأسماك المستزرعة.
وعلى مدار الفترة الماضية تأثرت صناعة الدواجن فى مصر بسبب عدم دخول الكميات الكافية من الذرة الصفراء وفول الصويا وهو ما استدعى تدخل رئيس الوزراء لتوفير الاعلاف حتى لا تتأثر صناعة الدواجن والتنسيق مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية.
وأوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، "أن مشكلة الإفراجات كانت نتيجة للتحديات التي يشهدها العالم، مشددًا على أهمية الرقابة وضرورة المسئولية المجتمعية، فلا يجب المغالاة في الأسعار بعد الإفراج عن الأعلاف وعدم استغلال صغار المربين".
وقال وزير الزراعة، طالما تم الإفراج عن الأعلاف لا يجب أن تستخدم لتحقيق مصالح شخصية بزيادة السعر والأمر يتم بالتنسيق مع اتحاد الدواجن وغير الملتزم لن يكون له إفراجات".
وأكد القصير، الدولة تتخذ إجراءات استباقية لمواجهة الأزمات وهناك دائما تواصل شبه يومي مع إتحاد الدواجن و المنتجين، مشيرا إلى تفعيل الزراعة التعاقدية في المحاصيل الاستراتيجية كأحد أهم الإجراءات الاستباقية من أجل توفير الخامات لمصانع الأعلاف والتي من أهمها الذرة والفول الصويا ودوار الشمس، مضيفا: "من ضمن الخطوات التى اتخذتها الحكومة لدعم صناعة الدواجن إعفاء الإضافات الخاصة بالأعلاف من القيمة المضافة، واعتماد 37 منشأة خالية من إنفلونزا الطيور، وبما أن 75% من صناع الدواجن مركزة في صغار المربين والوزارة تعمل على حمايتهم، بالتحول من التربية المفتوحة للتربية المغلقة لدعم صغار المربيين".
وتوضح التقارير أن أبرز المشاكل التى تواجه قطاع تصنيع الأعلاف فى مصر وهى الاعتماد شبه الكامل على المواد الخام المستوردة، حيث أن المكونات الرئيسية للأعلاف تأتى عن طريق الأسعار الحرة المرتبطة بالبورصات العالمية والإنتاج العالمى، وأى تغيير سيؤثر مباشرة على التجارة الداخلية فى السوق المصرى لذلك يجب توجيه جزء من هذه الاستثمارات إلى القطاع الزراعى.
أما السبب الثانى هو فرض السيطرة، حيث أن الكثير من التحديات الآن باتت تواجه صناعة الأعلاف فى مصر وهى محاولة البعض فرض سيطرتهم على الصناعة سواء بتوجه محدد أو عن طريق التوسع فى السياسات الاحتكارية الممنهجة، إذ تحول القطاع تدريجياً من أيدى الصغار إلى الكبار وقد كانت نسبة الصغار فى بداية الأمر تتراوح بين 70:60% مقابل نسبة الكبار 40:30%.
من جانبه أوضح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، أن الدولة تسير فى اتجاهين لحل ازمة نقص الأعلاف، أولهما توفير الاعتمادات المالية لشراء الذرة الصفراء والصويا وثانيها توفير البديل المحلى لعدم الضغط على العملة الصعبة.
.jpg)
