تمتلك مصر 14 بحيرة، هي "مريوط – إدكو – البرلس – المنزلة – البردويل – سيوة – البحيرات المرة – نبع الحمراء – بحيرة التمساح – بحيرة بور فؤاد – بحيرة قارون – بحيرة ناصر – بحيرات توشكي – بحيرة الريان"، وعلى الرغم من أهمية هذه البحيرات، إلا أنها عانت منذ سنوات من الإهمال والتعديات مما جعلها ثروة مهدرة لتبدأ مؤسسات الدولة في الاهتمام بملف تطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية.
وكشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، أن إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن بنسبة إكتفاء ذاتى 85 % ، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الاستزراع السمكي وتحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطى.
وأكد القصير، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة وضع رؤية استراتيجية للثروة السمكية وتطوير البحيرات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة فى هذا الشأن من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك وفائض للتصدير، وخاصة بعد إطلاق مشروعات الثروة السمكية العملاقة في غليون والفيروز وقناة السويس والديبة.
وقال القصير، أن الثروة السمكية وتطوير البحيرات تلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء مشيرًا الى أن محاور العمل والتي يتم العمل على تحقيقها في الفترة القادمة تتمثل في تطوير البحيرات والمفرخات السمكية والاستغلال الأمثل للأصول وتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير وحصر المزارع السمكية لرفع كفاءتها وتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط المحددة وفي المناطق المتاح فيها ذلك مع ضرورة وجود آليات واضحة للرقابة والحوكمة والمتابعة .
كما أشار وزير الزراعة، إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات صحيحة لكل ما يتعلق بالبحيرات والثروة السمكية حتى تساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة مع حصر الأعداد الحقيقية للصيادين وآليات الرقابة فى فترات وقف الصيد.
ويشار إلى أن مجلس النواب كان قد أصدر القانون رقم 146 لسنة 2021 بإنشاء جهاز تابع لمجلس الوزراء لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، كما صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتفويض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في اختصاصات رئيس الوزراء بالاشراف على جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
ويحظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز ، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، إلا للأغراض القومية، كما يحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز.
وحدد القانون قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وحدد القانون، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وحظر القانون فى المادة 15، حيازة استغلال أو إقامة أية منشآت أو أجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضي الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات اصدار الترخيص.
وعاقب القانون كل من يخالف ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة وفى جميع الأحوال تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة فى المخالفة لاحكام المادة الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالفة.
الجدير بالذكر أنه فى مايو 2017، كانت إشارة البدء بإطلاق المشروع القومي لتطوير البحيرات الطبيعية بتكلفة تبلغ 100 مليار جنيه، ويهدف إلى تطهير البحيرات وازالة التعديات لتنمية البحيرات الشمالية وزيادة إنتاج مصر من الأسماك، ويتم تنفيذه بالتنسيق من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. وقد تم تطوير خمسة بحيرات شمالية (المنزلة – البرلس – إدكو – البردويل – مريوط)، وساعد المشروع في زيادة الإنتاج السمكي، فوصل إجمالي الإنتاج السمكي إلى 171.5 ألف طن في عام 2015، وتوالت الزيادة لتصل إلى 220.7 ألف طن في عام 2019.
