طالبت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، دراسة تسعير المبيدات الزراعية حفاظاً على الزراع من الاستغلال، إضافة إلى تشديد الرقابة على محلات بيع وتداول المبيدات الزراعية والادوية البيطرية لمنع بيع أى منتج غير مطابق للمواصفات، والزام الشركات المستوردة للادوية البيطرية وضع السعر على عبوات الأدوية البيطرية المستوردة.
وأشارت اللجنة، إلى أن القطاع الزراعى يحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، وهذا يعود لأهمية الزراعة فى تحقيق الأمن الغذائي للشعوب، وخاصة بعد الأحداث العالمية الأخيرة التى أكدت بما لا يدع مجال للشك أن الزراعة والصناعة من الدعائم الأساسية للاقتصاد القومى، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتى خطوة هامة على الطريق الصحيح لضمان تحقيق الأمن الغذائى ومن ثم يجب أن يكون هناك ترجمة لهذا الاهتمام على أرض الواقع من خلال دعم الزراعة والمزارعين بشكل مباشر والحفاظ على القطاع الحيوى.
وشددت اللجنة، على ضرورة حماية المزارعين من استغلال بعض تجار المبيدات وانتشار مبيدات مغشوشة وغير مسعرة مما يؤدى لعدم جدواها فى مقاومة الآفات وإلحاق ضرر الإنتاجية الزراعيه، إلى جانب أن هذه المبيدات أسعارها مبالغ فيها ويتم تصنيعها فى مصانع غير مرخصة بمواصفات غير دقيقة وهذا بدوره يفقد المنتج خصائصه ويمثل عبء على الفلاح ويؤثر على الإنتاجية للمحاصيل بشكل عام.
وأكدت اللجنة، أنها سبق أن ناقشت هذا الأمر فى حضور التنفيذيين بشأن المبيدات المغشوشة وغياب الرقابة، وأوضح حينذاك ممثل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة تقوم بإصدار الخطط و الموافقات الاستيرادية للأدوية البيطرية المستوردة تامة الصنع فقط دون المواد الخام بشرط أن تكون مُسجلة بهيئة الدواء المصرية، وكذلك تسعير الأدوية البيطرية المستوردة طبقاً للتفويض الصادر من وزير الصحة والسكان، وفيما يخص الإنتاج المحلي من الأدوية البيطرية تقوم هيئة الدواء المصرية بإصدار الموافقات الاستيرادية للمواد الخام وإعداد الخطط الإنتاجية السنوية.
وأشارت اللجنة، إلى أن عدم ضبط التعامل مع ملف المبيدات الزراعية يمثل عبء على القطاع الزراعى، خاصة وأن من يقوم ببيع منتجات غير مطابقة للمواصفات بأسعار مغالى فيها فضلا عن انتشار مصانع بئر السلم لتصنيع مبيدات ضارة بالبيئة وغير فعالة فى مكافحة الأفات، وعدم تسعير الأدوية البيطرية لا يقل أهمية عن ملف المبيدات الزراعية، ومنها ما يكون غير مطابق للمواصفات العالمية خاصة بعد تعرض الماشية لموجة من مرض الحمى القلاعية وعدم وجود مصل فعال للعلاج مما عرض المربين لخسائر فادحة.
وترى اللجنة، أهمية تشديد الرقابة على بيع وتداول المبيدات الزراعية والادوية البيطرية لمنع بيع أي منتج غير مطابق للمواصفات، والزام الشركات المستوردة للادوية البيطرية وضع السعر على عبوات الأدوية البيطرية المستوردة، وإلقاء مزيد من الضوء على هذا الملف الحيوي الذي يدعم القطاع الزراعي بشكل مباشر وتنعكس نتائجها على المواطنين من خلال توفير غذاء صحى وفى نفس الوقت عدم استنزاف أموال المزارعين فى منتجات عديمة الفائدة.
