أكدت وزارة القوى العاملة أن الدولة المصرية تولي إهتماماً بالغاً بملف الهجرة غير الشرعية، واتباع كل السياسات لمنع تلك الظاهرة، وذلك من خلال توفير مسارات هجرة آمنة للانتقال بين الدول مع مراعاة تطوير المهارات ورفع الكفاءات لتناسب مطالب دول المقصد، فضلا عن ضمان التوظيف العادل والأخلاقي بما يتماشى مع الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة النظامية ،ومع أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في افتتاح ورشة عمل وطنية لتعزيز قدرات مفتشي العمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تستمر لمدة 3 أيام بمحافظة المنيا، وذلك في إطار مشروع تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي، والذي تنظمه "الوزارة"، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والذي شارك فيه خبراء محليون ودوليون.
وتأتي الورشة ضمن عدد 4 برامج تدريبية لمفتشي العمل تستهدف تدريب 100 مفتش عمل، حيث شارك اليوم 25 من مفتشي العمل من مديريات القوى العاملة بمحافظات (أسيوط، والمنيا، وقنا، وبني سويف، والوادي الجديد، وسوهاج).
يذكر أن" المشروع "يهدف إلى تعزيز قدرات الجهات الوطنية وتبادل الخبرات لتحقيق أفضل الممارسات في مجال حوكمة الهجرة وتحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية والنازحين في إفريقيا.
وألقى المحاضرات بالورشة باليوم الأول: فرح البطراوي منسق مشروع بمنظمة العمل الدولية ، وخالد النقادي منسق مشروعات باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، ومحمد عبدالغنى مدير ادارة الرعاية بمديرية القوى العاملة بالمنيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة