تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، جناح الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال افتتاحه فعاليات الدور رقم 54 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، والمقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 25 يناير وحتى 6 فبراير، تحت شعار على اسم مصر – نقرأ- نفكر- نبدع.
تعرض الهيئة فى جناحها بالمعرض خلال مشاركتها لأول مرة، عددا من الوسائل التوعوية المتنوعة التى تشمل مقاطع فيديو تعريفية وتثقيفية تم صياغة محتواها بشكل يسهل من توصيل وفهم المعلومات المالية، كتيبات للتوعية والثقافة المالية تم إعدادها بطريقة مبسطة بشكل يتناسب مع كافة الفئات العمرية والاجتماعية والثقافية.
تتضمن الكتيبات التعريفية التى تشارك بها الهيئة خلال المعرض، سلسلة توعية بعنوان " اعرف حقك " والتى تستعرض خدمات وأنشطة الهيئة بصياغة واضحة ورشيقة تراعى احتياجات فئات المجتمع المختلفة لرفع مستويات الوعى والمعرفة لتحقيق الشمول المالى والتأمينى والاستثمارى، وحماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة فى الأسواق المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى سلسلة الكتيبات بعنوان "اعرف تستفى " والتى تستهدف رفع مستويات الوعى والثقافة المالية لتعريف جمهور المواطنين من جميع الفئات سواء رواد المعرض وغيرهم بالأنشطة المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة من تلك الأنشطة لإحداث التطور الاقتصادى سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات.
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن فعاليات الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب التى تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى تشهد هذا العام مشاركة الهيئة لأول مرة فى فعاليات المعرض، وتقديم أدوات ومنتجات توعوية مستحدثة تناسب كافة الفئات العمرية والاجتماعية، وذلك ضمن استراتيجيتها لرفع مستويات الوعى والثقافة المالية حيث تعمل الهيئة على تحسين معدلات الشمول المالى من خلال التمكين الاقتصادى لجميع فئات المجتمع وتسهيل نفادهم إلى التمويل، والسعى نحو تعزيز نظام مالى غير مصرفى احتوائى ومحفز للنمو الاقتصادى، من خلال المساهمة فى توفير التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة.
أوضح "فريد"، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أن زيادة الوعى المالى يعمل على تشجيع سلوك الادخار عند الأفراد، وتطوير الانضباط المالى لديهم، وتعزيز مشاركتهم فى الأسواق المالية غير المصرفية، فضلًا عن تحسين استخدام الخدمات المالية الرقمية بطريقة آمنة، وتعزيز استخدام إدارة المخاطر فى مختلف مراحل الحياة، مؤكدا على أهمية نشر الثقافة المالية بما ينعكس إيجابا على ازدهار ورواج الأنشطة المالية غير المصرفية ويزيد من معرفة المواطنين ويدعم رفع مستوى المعيشة لتحقيق الرفاهية الاقتصادية.
أضاف "فريد"، أن رفع مستويات الوعى والثقافة المالية تساعد الشباب على تحقيق الانضباط ورفع قدرة الأفراد على التخطيط المالى بشكل سليم بما يدعم فرص النمو المستقبلى لدى الأجيال المختلفة، كما تساهم الثقافة المالية فى رفع كفاءة الأفراد فى التعامل مع الأزمات المالية وتحقيق الاستقلالية المالية، أن الوعى المالى يمثل درعا هاما لحماية الشباب من عمليات الاحتيال والنصب المالى خاصة فى ظل تطور الوسائل التكنولوجية والممارسات الإلكترونية.
أكد محمد فريد، أن إدارة الهيئة لا تدخر جهدا فى تحقيق مزيدا من التواصل والشراكة مع كافة الأطراف والمؤسسات لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية فى دعم الاقتصاد القومى ودعم رؤية الحكومة المصرية فى تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر أن الهيئة تبذل جهودًا متواصلة فى مجال نشر الوعى والثقافة المالية بالأسواق المالية غير المصرفية، سواء للتعريف بأساسيات وقواعد الاستثمار فى تلك الأسواق وكذا تعظيم الاستفادة من الأدوات المالية والخدمات التأمينية والحلول التمويلية المتنوعة، أو بما يصدر من قوانين أو قواعد أو آليات وأنظمة جديدة لمساعدة الأفراد والمستثمرين بأن يكون لديهم مستوى منا سب من الثقافة المالية يمكنهم من اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية على أسس مستنيرة لتحقيق مزيدا من النمو وكذا للتعامل مع أى من المخاطر المتعلقة بالأنشطة والخدمات المالية والاستثمارية والتأمينية على حد سواء.
قال رئيس الهيئة، أن رفع مستويات التوعية والثقافة المالية هو أحد المتطلبات الهامة لتطوير الأسواق المالية وابتكار حلول وخدمات مالية غير تقليدية بما يدعم تحقيق المزيد من الانفتاح للقطاع المالى غير المصرفى على الاقتصاد العالمى وزيادة تنافسية الأسواق، بالإضافة إلى أهمية الثقافة المالية فى تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالى فى شتى المجالات المالية غير المصرفية) سوق المال – التأمين – التمويل العقارى -التمويل المتناهى الصغر – التأجير التمويلى -التخصيم – الضمانات المنقولة -التمويل الاستهلاكي( مما يسهم بشكل مباشر فى توجيه قراراتهم المالية بشكل منضبط ويساعد على تطوير الأداء المالى للأفراد ويحسن من مستوى معيشتهم.
كما أن زيادة مستويات الوعى والثقافة المالية تساهم فى توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة نتيجة الاطلاع بشكل أفضل على كيفية عمل القطاعات المالية المختلفة مما يعزز من مستوى الرقابة السابقة ويدعم توافر الثقة فى الأنشطة المالية غير المصرفية نتيجة انضباط التعاملات واستقرار الأسواق.
