أكد عدد من نواب البرلمان، أن مسار التنمية الذي اتخذته الدولة منهج في مختلف الدولة كان ضرورة حتمية لتتواكب مع متطلبات النمو السكاني، وتلبية الاحتياجات للمواطن البسيط في إطار رفع جودة المعيشة بمختلف محافظات الجمهورية، خاصة وأن كان هناك أولويات تتطلب معالجتها لتأمين الحياة المعيشية.
جاء ذلك في إطار ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة، أن تطورات المشهد الدولي خلال الأعوام القليلة الماضية،انعكست بشكل سلبي، علـى الغالبيـة العظمى من دول العالـم وفى مصر؛ كان شاغلنا الشاغل منذ البداية، هو كيفية تخفيف آثار الأزمات العالمية على الداخل المصري، مشددا أن المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة، لا تهدف للتفاخر أو التباهي وإنما لتأسيس البيئة الاستثمارية والبنية الأساسية اللازمة، لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، التي ترفع مستوى معيشة جميع أفراد الشعب، فقد كان من المستحيل - قولًا واحدًا - أن ننطلق على طريق التصنيع الحديث والتصدير الكثيف، دون وجود العناصر الضرورية لتحقيق ذلك، من مدن وطرق وشبكة نقل ومواصلات، وتكنولوجيا وكهرباء ومياه وصرف صحي وجميع مكونات البنية التحتية، التي افتقدتها مصر على المستوى المطلوب لتحقيق أحلام شعبها في التقدم والازدهار.
وأضاف الرئيس السيسي: "هل كان يمكن لازمة الكهرباء والطاقة كلنا كنا شايفيناها بس مش عاوزين ننساها.. 1.5 تريليون جنيه للكهرباء .. هل كان ممكن الدولة المصرية تستمر خلال سبع سنين اللى فاتت واحنا زدنا 14 مليون ومن 2011 زدنا 20 مليون هل كان يمكن واحنا عندنا ازمة كهرباء منعملش تطوير البنية الأساسية للكهرباء.. بتكلم في اسئلة واضحة جدا لان هناك محاولات دايما لتضليل الناس وياخدوهم في حتة تانية خالص عندي ثقة في الناس والشعب المصري إنه فاهم ده وشايفه.. هل كان يمكن للموانئ المصرية يكون ليها دور في التجارة العالمية واحنا في منطقة في منتهى الأهمية وبتمر منها قناة السويس و18 % من التجارة العالمية، إن موانينا في مصر متكونش جاهزة لهذا التطوير وهذه التنمية المحتملة؟".
وأكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح اعتاد مصارحة الشعب ومكاشفته بحقيقة الأوضاع فى مصر، أثر التداعيات العالمية، والتي اعتاد الرئيس عليها في حواره مع الشارع لمواجهة التحديات المختلفة، تأسيسا لمبدأ المشاركة وحق الشعب في معرفة حقيقة ما يدور، مشددا أن الدولة خاضت حربها ضد الإرهاب بشكل متوازي مع مسيرة البناء لتحقيق التنمية المستدامة، فكانت يد تبني ويد تحارب وبإرداتها واصطفاف شعبها خلف قيادته تمكنت من تجاوز هذه المرحلة.
وأضاف أن حديث الرئيس بشأن ما اتخذته مصر من نهج في افتتاح الكثير من المشروعات التنموية، كانت ضرورة لاسيما وأن اجراءات التدخل وتصحيح المسار التي اتخذتها الدولة المصرية، كانت واقع نعيشه ولا مجال للرفاهية فيه أو الاختيار والذي كان يحتم علينا أن نقفز قفزات تنموية هائلة، مشددا أن حفر قناة السويس الجديدة وتطويرها سيظل نقطة مضيئة في الاقتصاد المصري وقصة نجاح لإنجازات الدولة المصرية أمام العالم بتعزيز قدراتها وذلك بما حققته من أرقام ومعدلات قياسية غير مسبوقة فى تاريخها بإيراد يصل لـ8 مليار دولار، هذا بجانب مشروعات الطاقة وزيادة قوة شبكة الكهرباء الموجودة فى مصر، بعد ما كان هناك معاناة من الانقطاع المتكرر.
ولفت إلى أن تلك الخطى وغيرها من الإنجازات التي لو لم تكن حدثت لكانت مصر دخلت في واقع صعب لا يلبي متطلبات الزيادة السكانية المتوالية واحتياجات التنمية، معتبرا أن اصطفاف الشعب خلف مؤسساته خلال معركتنا في البناء ومواجهة الإرهاب لإنقاذ الوطن، على مدار السنوات الماضية كانت خير نموذج نستمد منه الإيمان بأن الإرادة والعمل هي السبيل لاستثمار تلك الظروف نحو تعزيز قدراتنا في النجاح ورسم خارطة جديدة في مسار البلاد.
فيما يقول النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة، بعثت بالكثير من الرسائل التي تؤكد حرص الرئيس على تعريف الشارع بكافة حقائق الأمور وطبيعة مجريات الأوضاع الراهنة نتيجة التداعيات العالمية، والتي جاءت نتاج ظروف ليست لمصر دخل بها بل باعتبارها جزء من الاقتصاد العالمي، مشددا أن الرئيس يؤمن دوماً بأن "المكاشفة والمصارحة" هي الطريق لبناء جبهة داخلية قوية، قادرة على مجابهة الأزمات وهي الاساس لقطع أي محاولات لاختراق المجتمع وضرب الاستقرار.
وأضاف أن ما نعيشه اليوم من مواصلة لمسيرة البناء والتنمية فهو تكريس لمفهوم التنمية الشاملة والتي تخدم استيعاب متطلبات الزيادة السكانية وزيادة فرص العمل، موضحا أن القيادة السياسية كان لها رؤية ثاقبة في المشروعات التي تم افتتاحها وعلى رأسها قناة السويس والتي ضاعفت الإيرادات من 4 مليار دولار لـ8 مليار دولار، فقد كانت تلك الملحمة وغيرها عنوان مهم في تغيير الواقع ورسم مسار جديد للدولة المصرية.
وشدد أن الدولة بذلت جهود عدة لتعزيز مسار التنمية بمدن القناة، حيث انخرطت الدولة في مرحلة جديدة من البناء والإصلاح بتغيير واقع الحياة فى مصر بكل جوانبها بعد ثورة ٣٠ يونيو، من خلال العمل الجاد على تحقيق التنمية الشاملة فى إطار رؤية واستراتيجية وطنية مكتملة الأركان تقوم على مراعاة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا وتبني برامج للحماية الاجتماعية وبناء مشروعات قومية عملاقة ترسخ لمستقبل أفضل وتعمل على تمكين أوسع للشباب وتزيد من فرص التنمية الاقتصادية إضافة إلى إطلاق مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري وجهود القضاء على العشوائيات، وذلك بعد النجاح في تثبيت أركان الدولة ومواجهة الإرهاب الذى نجحت القوات المسلحة والشرطة فى محاصرته وإضعاف شوكته.
وأضاف أن القيادة السياسية استهدفت تعويض غياب التنمية والاستثمار عن الإقليم لعقود طويلة، حيث كان الوضع قبل عام 2014، به حجم كبير من تراكم المشكلات والتحديات وتدني مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وهو ما شكل إرادة جادة للتحرك والتدخل الفوري من أجل تحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، ليكون للمواطن القدرة في الحصول على الخدمات الأساسية التي تُمكنه من الحصول على خدمات جيدة وجودة حياة حقيقية، بحجم استثمارات بلغت ١.٥ تريليون جنيه.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حزمة المشروعات المصنوعة بسواعد مصرية قوية، شكلت دور مهم في إعادة رسم الخريطة التنموية للدولة بما يضمن توزيع عوائد التنمية وتميز مختلف المحافظات بمشروعات تحقق له الريادة الانتعاشة الاقتصادية ورفع معدلات التوظيف بها، والتي شملت مشروعات بقطاع الطرق والكبارى ومحلج الفيوم المتطور وآخرى لإنتاج الأسمدة، فضلا عن مشروعات الإسكان المختلفة لما يحقق سكن لائق لكل المصريين وضبط النسق العمراني، لافتا إلى أن تلك الاجراءات التشجيعية تساعد على جذب الاستثمار فى الصعيد والذى يتميز بمصادر مهمة للتنمية الاقتصادية وبما لديها من خبرات للعمالة وخامات للتصنيع، وذلك يرفع من المستوى الاجتماعى لقرى ومدن الصعيد وتحسين الخدمات المقدمة وبالأخص مع مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الصعيد وإعادة تأهيلها للمشاركة الفعالة في خطة التنمية.
وقال هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلت بوضوح حجم التحديات الحالية وما تسعى إليه الدولة في تخفيف تأثيراتها على المواطن، والتي حملت طمأنة للشعب بقدرته على عبور تلك المرحلة، شأنها شأن ما واجهته الدولة من قبل وتمكنت من تجاوزه بالاصطفاف وحشد الجهود الوطنية نحو تجاوزها، وكان الشعب خير سند في مواجهتها.
وأشار إلى أن ما خاضته مصر من مشروعات قومية متوالية كانت تنموية متعدد الأبعاد والأهداف، وهو ما لم يكن بيسير، ولكن كان ضرورة ملحة استهدفت فيها الدولة تلبية التزاماتها تجاه المواطنين، حيث أنها لا تقتصر فقط على كون ما تحمله من صفة وقيمة مضافة لقطاع ما بالدولة بل تمتد إلي تحقيق فرص عمل وتنفيذ استثمارات حديثة وجذب استثمارات صناعية وزراعية، وضمانة لعدالة توزيع التنمية بين محافظات الجمهورية، وهو ما أسهم في احتواء متطلبات النمو السكاني وضمن فتح أبواب رزق للأسرة المصرية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التضحيات التي قدمت والأرواح التي رحلت، على مدار مسيرة البناء، ليست بالثمن البسيط بل كانت لحماية الوطن وتأمين استقرار أكثر من 100مليون مصري، والتي لن تغيب عن ذاكرة الشعب المصري، مشيدا بالتضحيات الكبيرة والجهد غير المحدود من قبل القوات المسلحة والشرطة الباسلة للوصول لما نعيشه اليوم، والتي ما كانت لتتحقق دون إصرار وعزيمة من القيادة السياسية.
بينما تؤكد ريهام الشبراوي، المقرر المساعد بلجنة الأسرة في الحوار الوطني، إن الدولة المصرية مضت نحو مخططات البناء والتنمية بمفاهيمها الشاملة، حيث تضع نصب أعينها كيفية الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، بخطط محسوبة في تنمية العمران والإنسان، وأن حركة ومعدلات التنمية والبناء لا تتوقف على صعيد المشروعات الكبرى، التي تنعكس بدورها على خلق بيئة آمنة تساعد على بناء الإنسان وتطوير قدراته ومهاراته وتلبية احتياجاته.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، تملك "بعد نظر" يمكنها من الانطلاق نحو معاصرة العالم في طبيعة التنمية والعمران التي ينتهجها، حيث بناء مجموعة من المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية.
ورأت أن هناك اتساق تام بين تحركات الدولة المصرية وقراراتها، حيث أعقب مؤتمر المناخ، وما يتعلق بضرورة خلق بيئة صحية وذكية، افتتاح مدينة المنصورة التي ينطبق عليها تلك المعايير تماما، ضمن دور أكبر تلعبه المدن الجديدة في قرارات تصحيح التنمية العمرانية، بعموم البلاد، حيث برزت مدينة المنصورة الجديدة التي تم إنشاؤها كمدينة مستدامة تواكب التغيرات المناخية.
فيما لفتت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن مسيرة التنمية العمرانية تعد خطوة هامة نحو التنمية المستدامة ومدن المستقبل الذكية، وتحرص الدولة المصرية على بذل جهودا مضنية نحو إنشاء المدن الجديدة، تلك المشروعات العمرانية التى تستهدف فى الأساس تخفيف الازدحام عن بعض المدن لاستيعاب الزيادة السكانية، وجذب مزيد من الاستثمارات للمدن الجديدة، حيث بدأت الدولة فى تدشين عدد من مدن الجيل الرابع منذ مطلع عام 2014 قد أظهرت طفرة نوعية من حيث التنفيذ والموقع ومن حيث أنها أصبحت أكثر مواكبة للتطورات العالمية.
وأشارت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن مدينة المنصورة الجديدة وغيرها متعددة الأنشطة، وتعزز من ريادة الأعمال ومشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات، وتتيح إمكانية التنقل من خلال الربط مع المدن الأخرى، إلى جانب أنها أنشئت على أساس أنها تتكيف مع المتغيرات المناخية، من خلال زيادة المناطق الخضراء والمساحات العامة، واستغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، متابعة:" تلك المدينة التى سيكون لها دور كبير فى تعزيز مفهوم التنمية المستدامة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة