دعت النقابات العمالية الفرنسية اليوم الأربعاء إلى مضاعفة التحرك وزيادة الحشد والتعبئة من الآن فصاعدا حتى يوم 31 يناير الجاري المقرر لإقامة إضراب ثان بعد نجاح اليوم الأول في 19 الجاري احتجاجا على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد.
وقال فيليب مارتينيز رئيس الكونفدرالية العامة للعمال التابع للتيار اليسارى -في مؤتمر صحفي من أمام الجمعية الوطنية الفرنسية عقب جلسة الاستماع عقدتها لجنة الشؤون الاجتماعية البرلمانية- "ندعو الجميع إلى الحشد والتعبئة بشكل مكثف حتى يوم 31 يناير ليقولوا لا لهذا الإصلاح"، داعيا إلى "مضاعفة التحرك بحلول 31 يناير" داخل القطاعات وخاصة داخل الشركات الخاصة.
ومن أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، جددت النقابات العمالية التأكيد الجماعي على معارضة مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي تقدمت به الحكومة الفرنسية والذي يقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي للحصول على معاش تقاعد كامل.
وأكد رئيس الكونفدرالية العامة للعمال أن نظام التقاعد في البلاد ليس في خطر، معربا عن أسفه لأن الحكومة لم تدرس المقترحات البديلة التي تقدمت بها النقابات.
بدوره، قال الأمين العام للكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل لوران بيرجي، إن "التشدد بأي ثمن يعني خسارة جزء من الرأي العام. نريد أن نشدد على مقترحاتنا من خلال إظهار أن العاملين يتبعونها على نطاق واسع"، مضيفا أن التحدي الان هو أن ينجح إضراب 31 يناير ، على الرغم من الإجراءات الموازية لبعض القطاعات (النقل أو الطاقة).
وتابع أن جميع النقابات "متحدة في القول إننا لا نريد رفع سن التقاعد ل64 عاما".
وشارك أكثر من مليوني شخص وفقا للنقابات، ونحو 1,12 مليون شخص ،80 ألفا منهم خرجوا للشوارع في باريس، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية في مسيرات وتظاهرات عارمة في جميع أنحاء البلاد. كما شارك كثير من المواطنين في إضراب شل حركة العديد من القطاعات في الدولة أهمها قطاعي النقل والتعليم.
ولأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، توحدت جميع النقابات العمالية الفرنسية في جبهة مشتركة ضد المشروع، الذي يقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول عام 2030 ، وتسعى النقابات العمالية إلى حشد الجماهير الفرنسية لتتحول هذه التعبئة الحاشدة إلى احتجاج جماهيري من شأنه أن يجبر الحكومة في النهاية على تغيير خططها.
