وضع مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة تعريفا واضحا لماهية عقد التأمين على أنه عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال أو إيرادا مرتبا أو أى عوض مالى آخر فى حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير قسط أو أقساط دورية أو أية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن، ويشار إليه بالوثيقة.
فى حين عرف القانون عقد إعادة التأمين على أنه عقد يلتزم بمقتضاه معيد التأمين بأن يعوض الطرف الثانى وهو شركة التأمين (المؤمن) عن كل أو جزء من الخسارة التى يتحملها بموجب عقد التأمين الأصلى وذلك فى مقابل التزام الطرف الثانى بسداد قسط إعادة التأمين إلى معيد التأمين.
وتعكف اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حاليا على دراسة مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة بعد ورود رأى مجلس الشيوخ فى مشروع القانون إلى مجلس النواب.
وجدير بالذكر، أن قطاع التأمين المصرى يتكون من عدد (41) كيان يتمثل فى عدد (29) شركة تأمين تزاول التأمين التجارى وعدد (10) شركات تأمين تزاول التأمين التكافلى والجمعية المصرية للتأمين التعاونى والشركة المصرية لضمان الصادرات بالإضافة إلى الشركة الأفريقية لإعادة التأمين التكافلى والتى تعمل بنظام المناطق الحرة.
وقد بلغ إجمالى الأقساط المحصلة لشركات التأمين مبلغ 47.535 مليار جنيه، كما بلغ إجمالى التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين مبلغ 23.429 مليار جنيه.
وقد بلغ صافى استثمارات شركات التأمين مبلغ 131.466 مليار جنيه وهو ما يؤكد على الدور الهام الذى تؤديه شركات التأمين فى زيادة وتحفيز الاستثمار فى القطاع الخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة