قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحيم علي مرسي والمستشار عبد السلام نبية عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي، بالسجن المشدد 15 سنة للمتهم " ن.ع.ع" والزمته بالمصاريف الجنائية بالاشتراك في واقعة سرقة بالإكراه.
تعود احداث القضية المقيدة برقم 54778 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة المنتزة اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة المنتزة اول بقيام المتهم بالاشتراك والتحريض علي سرقة المجني عليها " ب.ع.م"، بمحل سكنها بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة اول، أنه حال نوم المجني عليها " ب.ع.م" 86 سنة ربة منزل بمحل سكنها، بيقام المتهم " ن.ن.ع " عاطل، بتحريض نجلته المتهمة الاولي والتي تعمل خادمة مع آخرين تمت محاكمتهم ، ،بان قام المتهم بالاتفاق مع نجلته علي التسهيل لدخول الشقة محل الواقعة ليلا ، وفتحت له باب الشقة وقام بتهديد المجني عليها بسلاح أبيض سكين والتعدي عليها بالضرب وتكبيل يديها وتمكن من سرقة مبلغ مالي وقدرة 180 الف جنيها ، وكذلك مشغولاتها الذهبية، وتحرر محضر بالواقعة ويعرضها علي النيابة العامة قررت إحالة الواقعة الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.
علي صعيد آخر، كانت محكمة جنايات الإسكندرية قضت برئاسة المستشار جمال البغدادى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب عوض الله والمستشار إيهاب سلامة شاهين، وسكرتبر المحكمة حسنى محمد عبد الحليم، بمعاقبة المتهم " م.ر.ق" بالسجن المشدد 5 سنوات والزمته برد مبلغ مليون ثمانية وستون ألف وخمسمائه جنيه وتغريمه مبلغ مساوئ للمبلغ المختلس، وعزله من وظيفته والزمته بالمصاريف الجنائية، وذلك فى اتهام بالاختلاس.
كشفت تحريات ضباط إدارة الأموال العامة، بأن المتهم " م.ر.ق" معاون بريد، بصفته موظف عام ومن الصيارفة معاون بريد والمختص بعمل الشباك الموحد والذى يقوم بتنفيذ كافة العمليات المطلوبه من عملاء البريد سواء سحب أو ايداع اختلس من حسابات عملاء التوفير كل من " س.ال.م " مبلغ وقدرة مليون وثلاثة وخمسون ألف وخمسمائة جنيه، وكذلك من حساب المدعو " م.ص.ع" مبلغ مالى قدرة 5 ألف جنيه ومن المدعوه " ف.خ.د" 15 ألف جنيه، وكان ذلك من خلال الدخول على النظام الآلى لجهة عمله بواسطه استخدام كلمه المرور خاصته وآخرين، بعد قيامه بإجراء عمليات السحب دون علم العملاء، مما مكنه من اختلاس تلك المبالغ المسلمه له بسبب وظيفته، وكذلك قام المتهم بالتزوير إيصالات وطلبات السحب بعدد 89 إيصالا على خلاف الحقيقة وزور توقيعات نسبها إلى المودعين، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها على النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة