تغطية جديدة قدمها تليفزيون اليوم السابع عن تعرض شركات التكنولوجيا لانتقادات واسعة من قبل الاتحاد الأوروبى، وذلك لعدم الامتثال لقواعد المستهلك منها حماية القاصرين وحماية البيانات، ولذلك فقد قامت بروكسل باتخاذ خطوات لتشديد الحصار على الشبكات الاجتماعية، والتي كانت آخرها ضد شركة تيك توك.
وبالفعل هددت السلطات الأوروبية شركة تيك توك TikTok بحظر استخدام الشبكة الاجتماعية في الاتحاد الأوروبى إذا لم تمنع القاصرين من الوصول الى مقاطع الفيديو التي يُحتمل ان تسبب القتل ، حسبما قالت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المفوضية الأوروبية هددت الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشو بحظر استخدام الشبكة الاجتماعية في الاتحاد الأوروبى حال منع القاصرين من الوصول الى الفيديوهات التي قد تكون خطيرة على حياتهم.
وخلال اجتماع عن بعد مع تشيو ، أخبره المفوض الأوروبي للسوق الداخلية ، تييري بريتون ، أنه "مع الشباب ، يتطلب الأمر مزيدًا من المسؤولية" وأنه "من غير المقبول أنه وراء الميزات الممتعة وغير الضارة على ما يبدو ، يستغرق المستخدمون ثوان للوصول إلى المحتوى الضار والمهدِّد للحياة في بعض الأحيان".
وأوضح قسم المفوض بعد الاجتماع، طلب بريتون من شو بشكل صريح الامتثال للوائح حماية البيانات الأوروبية والقانون الجديد بشأن الخدمات الرقمية التي يجب أن تلتزم بها المنصات الكبيرة، على أبعد تقدير، اعتبارًا من 1 سبتمبر، وذلك للتخلص من المحتىوى الغير قانونى وتحسين الشفافية حول تشغيل الفيديوهات التي تحدد ما يراه المستخدمون على الإنترنت، وحال عدم الامتثال الى ذلك فهددت بفرض بروكسل غرامة قدرها 6٪ من إجمالي فواتيرهم أو حتى منعهم من البقاء في السوق الموحدة.
والتقى بريتون وتشو عبر الفيديو، حيث لم يتمكنا من القيام بالاجتماع شخصيًا الأسبوع الماضي في بروكسل خلال الاجتماعات التي عقدها الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك TikTok مع أربعة مفوضين أوروبيين آخرين، حيث كان رئيس السوق الداخلية في زيارة رسمية في مدريد.
وتعقد الاجتماعات مع تشيو في سياق شددت فيه بروكسل من حصار شركات التكنولوجيا الكبرى، حسبما أكدت الصحيفة الإسبانية.
وفى السياق نفسه، تعرضت شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، لغرامات بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 400 مليون دولار في بداية شهر يناير الجارى، وذلك لأن ممارسات الإعلان والتعامل مع البيانات في الشركة تنتهك قوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت لجنة حماية البيانات الأيرلندية "DPC، أنه يجب إلزام "ميتا" بدفع غرامتين، الأولى بقيمة 210 مليون يورو (222.5 مليون دولار) بسبب انتهاكات اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، فيما تبلغ قيمة الغرامة الثانية 180 مليون يورو المتعلقة بانتهاكات نفس القانون من قبل تطبيق "إنستجرام" التابع للشركة، وتبلغ الغرامات مجتمعة 390 مليون يورو (414 مليون دولار)، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC".
وبموجب القانون، فإن الشركات التي تتعارض مع القواعد تخاطر بمواجهة عقوبات تصل إلى 4% من الإيرادات السنوية العالمية.
من جهتها، قالت "ميتا" التي غيرت اسمها من "فيسبوك" عام 2021، إنها تعتزم استئناف الحكم، مشيرة إلى أن القرار لا يرقى إلى مستوى حظر الإعلانات المخصصة ويمكن للشركات الاستمرار في استخدام منصات "ميتا" لاستهداف المستخدمين بالإعلانات.
ومع ذلك، بعد دخول القانون العام لحماية البيانات (GDPR) حيز التنفيذ، قامت الشركة بتغيير شروط خدمة "فيسبوك"، و"إنستجرام"، وغيرت الأساس القانوني الذي تقوم على أساسه بمعالجة هذه المعلومات إلى شيء يسمى "الضرورة التعاقدية".
وقدم ماكس شرمس، وهو ناشط نمساوي في الخصوصية، شكوى يزعم أن هذا التغيير أجبر المستخدمين على قبول معالجة معلوماتهم لاستهداف الإعلانات مقابل استخدام المنصات، مضيفا أن هذا القرار يعتبر ضربة كبيرة لأرباح ميتا في الاتحاد الأوروبى ، ويحتاج الأشخاص الآن إلى أن يسألوا عما إذا كانوا يريدون استخدام بياناتهم للاعلانات ام لا ، حيث يجب ان يكون لديهم خيار نعم أو لا ويمكن تغير رأيهم في أي وقت.
