نشرت الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير-إحدى شركات الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية- تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022، ورد الشركة عليه، وتضمنت أبرز 3 ملاحظات وهي:
1- لم تقم الشركة بالإفصاح في قوائمها المالية في 30 سبتمبر عام 2022 عن مدى وجود أية قيود على ملكيتها للأصول الثابتة، وكذا لم تقم بالإفصاح عن الأصول الثابتة المرهونة كضمان لالتزامات على الشركة، على الرغم من وجود عدد كبير من المعدات الثقيلة مملوكة للشركة، ومحجوز عليها من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية متوقفة ومشونة بالعراء منذ عدة سنوات معظمها في حالة سيئة جدًا مما يعرضها للصدأ والتلف نتيجة العوامل الجوية بلغت قيمتها السوقية المقدرة وقت الحجز 121 مليون جنيه.
طالب الجهاز، بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وإيجاد الحلول المناسبة لفك الحجز على تلك المعدات، ودراسة مدى الاستفادة منها أو التصرف فيها بما يعود بالنفع على الشركة حتى لا تمثل أموال مستثمرة معطلة في ضوء سوء حالة معظمها.
وردت الشركة العامة لاستصلاح الأراضي، أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحجز عند توافر السيولة في الشركة.
2- بلغت تكلفة الأصول الثابتة والعاطلة وغير المستغلة (آلات ومعدات فقط) نحو 104.4 مليون جينه من واقع البيان المقدم من الشركة في 30 يونيو عام 2022، وبلغت صافي قيمتها في تاريخ الميزانية نحو 6.1 مليون جنيه يمثل طاقة عاطلة في تاريخ الميزانية.
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، ببحث أسباب تعطل هذه الأصول مع حصر كافة الأصول المعطلة بالشركة، وغير المستغلة (وسائل نقل، ومباني) والعمل على استغلالها الأمثل بما يحقق صالح الشركة.
وردت الشركة، أنه تم إصلاح عدد 13 معدة، وتم ترحيلهم لعملية القطار السريع، وتم إصلاح معدات وسيارات بقطاع الورش وقطاع النقل بمناطق التنفيذ تضمنت هرامس، وجرار زراعي، وسيارات، ومقطورات، كما تم العمل على معدات مؤجرة وتم ترحيلها للعمل مع الشركات المستأجرة.
3- بلغ رصيد المخزون الراكد في 30 يونيو عام 2022 نحو 6.387 مليون جنيه تمثل قيمة أصناف راكدة مطلوب التخلص منها وبيعها لم يتم عليها أي حركة مخزنية منذ أكثر من 5 سنوات، وتم تكوين مخصص هبوط مخزون راكد بنحو 4.021 مليون جنيه لمقابلة أصناف المخزون الراكدة بالمخالفة للمعيار المحاسبي المصري رقم 2.
وطالب الجهاز، بضرورة العمل على التصرف الاقتصادي بالأصناف الراكدة بما يحقق أقصى نفع وعائد اقتصادي ممكن للشركة، مع ضرورة إعادة قياس المخزون وفقًا لما أسفرت عنه الدراسة المقدمة من الشركة خاصة في ظل اتباع الشركة لمعالجة محاسبية غير سليمة، وذلك بتكوين مخصص للرواكد دون تقييم المخزون الراكد على أساس التكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل.
وردت الشركة، أنه تم تحديد الأصناف الراكدة بمخازن الشركة بالمركز الرئيسي والمناطق والتي ليست الشركة في حاجة إليها، وتم عمل مزايدات والترسية على الأعلى سعرًا ليصبح إجمالي ما تم بيعه بمبلغ إجمالي 2.5 مليون جنيه، وجاري البيع تباعًا لكافة الأصناف، وذلك بعد العرض على الجهات الفنية المتخصصة لإبداء الرأي الفني في الأصناف التي يتم عرضها للبيع وبعد تسعيرها بمعرفة لجنة التسعير المخصصة.
