أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، استهداف الاستثمارات المخصصة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقار الانتهاء من نحو 60 ألف وحدة سكنية.
كما تستهدف الخطة الاستثمارية للصندوق، استكمال وإنشاء عدد 115.8 ألف وحدة، والبدء في تنفيذ نحو 130.4 ألف وحدة، حسبما تشير خطة التنمية للعام المالي 2022/2023.
ويتبع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وانشأت بالقانون 93 لسنة 2018 بعدف إنشاء وطرح وحدات الاسكان الاجتماعي للبقات منخفضة ومتوسطة الدخل.
ووفقا للقانون المنظم،يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م مربع، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 متر مربع، لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
يشار إلي أن قطاع التنمية العمرانية يرتبط ارتباطا وثيقا بقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات نظم وحدات الإسكان المُناسبة لكافة فئات المجتمع، والمزودة بالمرافق العامة والخدمات التعليمية والصحية والثقافية بجانب تنمية المناطق، وترفيق المخصصة للأغراض التجارية والصناعية والترفيهية.
وفي هذا الصدد، تتبلور الرؤية التنموية لقطاع التنمية العمرانية في أن تكون مصر بمساحة أرضها وحضارتها وخصوصية موقعها قادرة على استيعاب سكانها ومواردها في ظل إدارة تنمية مكانية أكثر توازنا، وتلبي طموحات المواطنين، وترتقي بجودة حياتهم.
