أزمات وتحديات يعيشها العالم جراء حرب روسيا وأوكرانيا، التى كان لتداعياتها الاقتصادية آثار مدمرة تسببت فى ارتفاعات غير مسبوقة فى أسعار الطاقة والغذاء وتسجيل معدلات تضخم تاريخية.
على الرغم من ذلك، فإن هناك توقعات إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصرى، إذ أظهر استطلاع جديد لوكالة رويترز يضم 18 خبيرًا اقتصاديًا مؤشرات تفاؤل بشأن الاقتصاد المصرى.
كشف الاستطلاع عن أن الاقتصاد المصرى سينمو بنسبة 4.8% فى السنة المالية الحالية أسرع مما توقعته الحكومة.
توقعات رويترز تأتى عقب الموافقة الشهر الماضى على حزمة بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، بعد أن أضرت الحرب فى أوكرانيا بالسياحة ورفعت أسعار السلع ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من الأسواق المالية فى مصر.
كما توقع الاقتصاديون أن الجنيه المصرى سيتحسن وضعه ليرتفع إلى 26.24 للدولار الواحد بنهاية يونيو 2023، لكنه قد ينخفض مرة أخرى إلى 28.50 أمام الدولار بحلول يونيو 2024.
من جهة أخرى، قررت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، والذى يعد شهادة ثقة دولية جديدة بأن الاقتصاد المصرى بدأ فى التعافى من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية.
