يأتي القانون رقم 177 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018، في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، متفقاً مع النصوص والمبادئ الدستورية التى تحمى الملكية العقارية بجميع أنواعها، وفي ضوء التزام الدولة بتحقيق الغاية من شهر التصرفات العقارية، وتدارك أوجه القصور فيها بغية تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تقف حائلاً دون المضي فيها مما كان مثار شكوى جمهور المتعاملين.
ويهدف القانون كما ذكر تقرير مجلس النواب إلى استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، ما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار العقارى ويضع المزيد من التبسيط للإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين نحو شهر تصرفاتهم العقارية فى المجتمعات العمرانية الجديدة، فجاء بتقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ليس فقط على المجموعة السكنية وحدها بل لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية.
وطبقا لنص التعديلات الجديدة، يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديـدة بتقـديم طلـب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهـذا القـانون ، أو تـاريخ التـصرف اللاحق على العمل بها.
وأكد التشريع، أنه في حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ، أو تقديمـه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلـى المتـصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقـة المتـصرف إليه، سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير، وفـى جميـع الأحـوال، يكـون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف على نفقته ، وذلك كله وفقـا للـضوابط المقـررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يذكر أن القانون السابق، كان يلزم المطورين بتقديم طلبات تسجيل الأراضي خلال 15 يوما من صدور لائحته التنفيذية، لكن التعديل منح هيئة المجتمعات العمرانية شهر التصرفات "تسجيل الأرض" على نفقة المتصرف إليه "المطور العقاري" سواء كان التصرف صادراً منها مباشرة أو من الغير، وذلك في حالة عدم قيامه باستكمال إجراءات الشهر خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 28 يناير الجارى لمواجهة تقاعس المتصرف إليه، كما كان يقصر التسجيل على الأراضي المخصصة للمطورين العقاريين لكن التعديل جعل التسجيل عام للمطورين والأفراد الذين حصلوا على وحدات سكنية أو أراضي لبناء منازل خاصة.
