قاتل بائع في العمرانية يعترف بإنهاء حياته انتقاما لشقيقه ويكشف عن سبب إصابته

اعترف بائع متهم بقتل عامل في العمرانية، عقب القبض عليه، بارتكاب الجريمة، وكشف أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل الحادث، فذكر أن شقيق القتيل أنهى حياة شقيقه منذ عدة سنوات، مما دفعه لاتخاذ قرار بالثأر، وقتل المجني عليه.

أضاف المتهم أنه اعتدى عليه بسلاح أبيض، وسدد له عدة طعنات، مما أسفر عن مقتله، وعن الإصابة التي لحقت به، قال أن المجني عليه تسبب في إصابته خلال محاولته الدفاع عن نفسه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص في العمرانية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عامل تعرض لاعتداء بسلاح أبيض مما أسفر عن مقتله.

بإجراء التحريات تبين أن بائع وراء قتل المجني عليه، بسبب خصومة ثأرية بينهما، وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بقتل العامل، وأرشد عن سلاح الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".   

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.   

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.  

شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.