يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، بإنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى.
ونظمت اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 722 لسنة 2022 لقانون تنظيم إدارة المخلفات، بشكل تفصيلي اشتراطات ومعايير التخلص من المواد والمخلفات الخطرة، في ضوء المنظومة المتكاملة التي أقرتها مواد القانون رقم 202 لسنه 2020 إنطلاقا من تحديد أسلوب الحد من تولدهما، فضلا عن تحديد الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص تداول المواد والمخلفات الخطرة، ومراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة، ويكون ترخيص التشغيل - الممنوح من الجهات الإدارية المختصة لصالح المنشآت التي يتولد عن أنشطتها مواد أو مخلفـات خـطـرة - مقيدا بحدود ممارسة التشغيل فقط ، ولا يعتد به كترخيص لتداول هـذه المـواد أو المخلفات صورة.
وأكدت على ضرورة الحد من استخدام المواد الخطرة والبحث عن مواد أقل سمية، وإمكانية استبدالها بصناعات آخرى وإدخالها عمليات صناعية آخرى من خلال غرف لتبادل المواد والمخلفات الخطرة التي تم إنشاؤها فـي المنـاطق الصناعية وربطها من خلال الشبكة العنكبوتية لتعظيم الاستفادة من المواد الخطرة وتقليـل الإنفاق على التخلص النهائي منها، وإنشاء موقع مبطن بعديد من الطبقات حتى لا تسمح بنفاذيـة الـسوائل التي تنتج عن تحلل المخلفات الخطرة وأن يكون الموقـع مقـسما إلـى خـلايـا تخصص وفقا للاستخدام الأكثر توليدا للمواد الخطرة ويزود الموقـع بوحـدات للمعالجة الكيماوية وأخرى للمعالجة الفيزيائية لتثبيت المواد السامة والحـد مـن ذوبانها وسريانها مع المياه الجوفية.
وشملت الاشتراطات، إدخال المواد والمخلفات الخطرة في معاملات كيماوية أو فيزيائية تغير من طبيعتها السامة وتحولها إلى أملاح قليلة أو منعدمة الخطورة والسمية، وتزويد مواقع إنتاج الصناعات الغذائية بوسـائل فـرم وتعقـيم للمـواد والمنتجات الحاملة لصفة العدوى دون التلوث بالملوثات غير العـضوية الـسامة بة القيمة أو العضوية الثابتة ثم إعادة استخدام الناتج في تصنيع الأعلاف غيـر التقليديـة أو إنتاج الطاقة أو الأسمدة العضوية أو الدفن الآمن، والاستعانة بما يقدمه الجهاز من خدمات استشارات فنيـة ومـا يـصدر من أدلة إرشادية لتحديد أفضل سبل التخلص الآمن من المخلفات الصناعية.
