قال الدكتور هشام ابراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن اعلان وكالة ستاندرد آند بورز بتثبت تصنيف مصر الائتماني يؤكد أن مصر والاقتصاد المصري قادر على التعامل مع التحديات التي تواجهها وتواجه الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن الاقتصاد المصري صامد في مواجهة الازمات.
وأوضح الدكتور هشام ابراهيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن تقرير وكالة ستاندرد آند بورز بتثبت تصنيف مصر الائتماني يشير إلى أن الدولة المصرية ملتزمة التزام قوي في اتجاه الاصلاح، وأن هناك نشاطات اقتصادية متوقع لها مزيد من النمو الفترات القادمة.
وأشار الدكتور هشام ابراهيم، إلى أن هذه التقارير الدولية التي تشيد بالاقتصاد المصري تساعد في دفع عجلة النمو الاقتصاد والتحسن في معدل، كما أفاد بأن قطاع السياحة فى مصر شهد تحسن كبير خلال العام الماضي 2022.
وتستمر النظرة الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري من حيث التصنيف الائتماني والتوقعات المستقبلية المبشرة لمؤشراته، للتأكيد على قدرات الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمات واحتوائها بشكل مرن، وذلك في وقت تسعى فيه الدولة لتشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز تواجده بالسوق المصري، بما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين كافة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب وضع الخطط المناسبة لاحتواء الضغوط التضخمية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة، وذلك بالتزامن مع ترشيد النفقات الحكومية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من حدة وآثار الأزمة العالمية على مختلف الاتجاهات.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني رغم الأزمات العالمية المتتالية وتوقعها مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري.
