قالت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصى الحقائق فى ليبيا إنه يجب على السلطات هناك اتخاذ خطوات حاسمة لتوفير العدالة وإنصاف العدد الهائل من الضحايا الذين يعانون من انتهاكات طويلة الامد لحقوق الانسان والقانون الانسانى الدولى.
وأشارت البعثة - فى بيان وزعته المنظمة الدولية اليوم الاحد فى جنيف وذلك بعد زيارة للبعثة الى ليبيا- إلى أن الضحايا وعائلاتهم أظهروا نفاد صبرهم من السلطات لتقديم معلومات عن التحقيقات وضمان محاسبة الجناة .
وقال محمد اوجار رئيس البعثة الاممية والتى تضم الحقوقيين تريسى روبنسون وشالكوا بيانى انه لم تكن هناك استجابة مرضية من السلطات الليبية بشأن طلبات البعثة حول حالة التحقيقات المتعددة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
وأشار البيان إلى إن البعثة التقت خلال الزيارة بالضحايا وممثليهم الذين أدلوا بشهادات تتعلق بعمليات القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والاختفاء القسرى وغيرها اضافة الى وجود مقابر جماعية ومشارح تحتوى على جثث لاتستطيع الاسر الوصول اليها .
وأعرب الخبراء عن أسفهم لعدم تمكنهم من مقابلة النائب العام لتلقى معلومات عن الحالات العديدة التى رواها الضحايا والتى تقع ضمن نطاق التحقيق كما اعربوا عن اسفهم لعدم سماح السلطات لهم بالوصول الى السجون ومراكز الاحتجاز فى جميع انحاء البلاد برغم الطلبات المتكررة .
الجدير بالذكر ان البعثة الاممية كان قد تم انشاؤها من قبل مجلس حقوق الانسان فى يونيو 2020 للتحقيق فى الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولى لحقوق الانسان والقانون الانسانى الدولى المرتكبة فى ليبيا منذ عام 2016 .
