يظل ملف حماية الفئات الأولى بالرعاية فى صدارة أولويات الدولة المصرية واهتماماتها، وعليه؛ فتم العمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى على تمديد شبكات الأمان الاجتماعى، وتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى، وإطلاق البرامج والمبادرات التى من شأنها النهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا ودعمهم ماديًا وتمكينهم اقتصاديًا وضمان حقوقهم الإنسانية. وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه جاء التوجيه الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسى للتأكيد على توجه القيادة السياسية المنحازة دائمًا إلى الفئات الضعيفة والأولى بالرعاية، وأبرزها: (كبار السن، الأطفال، ذوو الهمم، الأيتام) فى ظل تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع إعمالًا لمبادئ القانون والدستور المصرى.
أولا :المسنون
كفل الدستور المصرى حقوق المواطنين كبار السن، وضمن لهم الحق فى الرعاية الاجتماعية والصحية والاقتصادية؛ فنصت المادة (83) على: “تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، وتراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون”.
وتتمثل جهود الدولة المصرية فى مجال رعاية كبار السن في:
أولًا: مجال الرعاية الاجتماعية: إنشاء دور رعاية لكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية للمسنين، ومكاتب خدمة للمسنين بالمنازل، وإعداد وتأهيل خدمة جليس للمسنين، وافتتاح وحدات للعلاج الطبيعى لكبار السن.
ثانيًا: مجال الرعاية التنموية: تقديم مشروعات للمسنين تتمثل فى المشروعات الضمانية (مشروعات لمحدودى الدخل منحة لا ترد)، ومشروعات الأسر المنتجة، وهى قروض تمنح لإقامة مشروعات، فضلًا عن مشروعات المرأة الريفية، حيث تقدم قروضًا للمرأة الريفية المسنة والمرأة المعيلة لإقامة مشروعات تساعدها على رفع مستوى معيشتها، بجانب تدريب بعض كبار السن على بعض الحرف والمهن وفقا لقدراتهم بمؤسسات رعاية كبار السن.
ثالثًا: خدمات الحماية الاجتماعية (الرعاية الاقتصادية) الخدمات المالية: تتمثل فى منح معاش ضمانى لكبار السن ممن لا يتقاضون معاشا تأمينيًا وليس لديهم دخل، ومنح مساعدات نظام الدفعة الواحدة لكبار السن، بجانب منح مساعدات شهرية من مؤسسة التكافل لكبار السن غير القادرين ماديًا، ومنح قروض بشروط ميسرة من مشروعات الأسر المنتجة وبنك ناصر الاجتماعى لتشغيل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
فيما تتمثل الخدمات العينية فى استخراج بطاقة تموينية لأصحاب معاش الضمان الاجتماعى وأسرهم.
وتقوم الدولة بتطوير شبكات الأمان الاجتماعى ببرنامج كرامة بمنح معاش للمسنين بداية من عمر 65 عامًا أو لمن يعانون من عجز أو مرض مزمن، وقد بلغ عدد مستفيدى برنامج كرامة 260 ألفا و217 مستفيدًا، فى حين بلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين 10 ملايين و27 ألفا و438 مسنًا.
ثانيًا: الأطفال
أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمامًا خاصًا بالطفل المصرى، لا سيما وأن الرئيس دائمًا ما يؤكد على ضرورة الاستثمار فى البشر وبناء الإنسان بشكل جيد، سواء صحيًا أو اجتماعيًا أو ثقافيا، وهو ما انعكس فى عدد من المبادرات والقوانين أبرزها:
تطبيق نبتة مصر: أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة عن إطلاقه لتطبيق إلكترونى “نبتة مصر”، والذى يتضمن خدمات متعددة تسهيلًا على المواطنين فى التواصل والإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال للخطر، وأيضًا للتيسير على الأهالى الحصول على الخدمات المقدمة من قبل المجلس والإدارة العامة لنجدة الطفل؛ وذلك لفتح قنوات اتصال متعددة مباشرة مع المواطنين والأطفال.
ويقدم المجلس حزمة من الخدمات من خلال هذا التطبيق، وهي: خدمات الإبلاغ والدعم والمشورة، كالإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال للخطر والأطفال المفقودين والأطفال الذين عثر عليهم، بالإضافة إلى خدمات الدعم والمشورة الأسرية للأم والطفل، وهناك سرية تامة لبيانات المتصلين والمبلغين، فضلًا عن إتاحة حزمة من المعلومات “الصحية، والنفسية، والقانونية، وإرشادات عن أساليب التربية الإيجابية” التى تهم الأسرة المصرية.
مبادرة دوّي: تقوم المبادرة على فكرة تكوين دوائر مصغرة من الفتيات من سن ١٠ إلى ١٨ عامًا يتم فيها تشجيعهن على التحاور وإبداء آرائهن فى كل الأمور التى تخصهن والمجتمع المحيط بهن وتطوير قدراتهن. وتعمل المبادرة على العديد من الأهداف، منها توعية الأطفال وذلك عبر إجراء حوار تفاعلى يتضمن تعريفهم بالممارسات التى تمثل عنفا ضدهم، بالإضافة إلى تمكين الفتيات من التعبير عن آرائهن بحرية. وتعمل المبادرة على تنمية إحساس الأطفال من الأولاد والبنات بالواجب لحماية زميلاتهن، فضلًا عن مشاركة إدارة المدرسة وعدد من المعلمات والإخصائيات الاجتماعيات والنفسيات فى دوائر الحكى لتطبيق مهارات إدارة الحوار بالدوائر مع طالبات أخريات بالمدرسة.
اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث: فى مايو 2019، تم تشكيل اللجنة برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة؛ بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية للقضاء على ختان الإناث، وتضم فى عضويتها ممثلين عن كل الوزارات إلى جانب عضوية المجالس القومية “للإعاقة وللسكان ولحقوق الإنسان” بالإضافة إلى المجتمع المدنى والاتحاد العام للجمعيات الأهلية. وأطلقت اللجنة حملة “احميها من الختان”، وتم تنفيذها ثلاث مرات خلال السنوات 2019 – 2021- 2022، وصلت إلى ما يزيد على 76 مليون اتصال توعوى من أنشطة التواصل التوعوى كطرق أبواب، وندوات، ولقاءات جماهيرية وتدريب فرق عمل، ونُفذت أنشطة أخرى فى مجال التوعية الإعلامية وغيره من الأنشطة.
حملة لسه نوارة: أطلق المجلس القومى للطفولة والأمومة فاعليات الحملة التوعوية “لسة نــُوَّارة” تحت شعار “حقها تعيش طفولتها وسنها”؛ لمناهضة زواج الأطفال، ويأتى ذلك فى إطار جهود وأنشطة المجلس القومى للطفولة والأمومة للتصدى لكافة الممارسات الضارة التى تلحق بالفتيات. وتستهدف الحملة 11 محافظة وهي: (البحيرة والغربية والقليوبية والجيزة والمنوفية والدقهلية وسوهاج وقنا وأسيوط والمنيا والشرقية)، وتستهدف كذلك 14 قرية ضمن قرى مبادرة حياة كريمة. والحملة تهدف إلى التوعية بمخاطر وعواقب زواج الأطفال الصحية والنفسية والقانونية على الفتيات.
تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل: أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010، بشأن الأسر التى تتكون من زوجين مصريين وترغب فى رعاية أحد الأطفال طبقًا لنظام الأسر البديلة، حيث تم تعديل بعض البنود وإضافة أخرى؛ بهدف تحقيق الأمان الكامل والرعاية الشاملة للطفل المراد تبنيه.
حملة “أمانى دوت كوم”: أطلق المجلس القومى للطفولة والأمومة حملة “أمانى دوت كوم” من أجل حماية الفتيات والأطفال من العنف عبر الإنترنت، وذلك بالتعاون مع اليونيسيف، وبتمويل من الاتحاد الأوروبى. وتهدف المرحلة الأولى من الحملة إلى رفع مستوى الوعى بين الأطفال والآباء ومقدمى الرعاية بالإجراءات والتدابير المتعلقة بحماية الأطفال والنشء من التهديدات الجديدة التى قد يواجهونها فى عالم الإنترنت، أو التعرض لمحتوى ضار، أو الإساءة.
قانون مواجهة التنمر: أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وذلك بعد موافقة مجلس النواب، وبحسب التعديل الجديد تم تشديد عقوبة التنمر بإقرار الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ثالثًا: أصحاب الهمم
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2016 مبادرة “دمج.. تمكين.. مشاركة” لدعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة؛ بغرض تطويع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة لهم، والمساهمة فى زيادة قدرتهم على الدخول إلى سوق العمل، فضلًا عن تيسير حياتهم عن طريق تهيئة المبانى الحكومية لتصبح قادرة على استقبالهم وتقديم الخدمات لهم.
وتشمل المبادرة عدة برامج، من أهمها: برنامج الإتاحة التكنولوجية لدعم 3000 مدرسة للتربية الخاصة والدمج تم بالفعل الانتهاء من دعم 600 مدرسة منها حتى علم 2020، وبرنامج تدريب 30000 من معلمى تلك المدارس على استخدام التكنولوجيا المساعدة فى التعليم وقد تم الانتهاء من تدريب 28000 معلم منهم حتى 2020، إلى جانب برنامج تأهيل 200 مركز مجتمعى متكامل دامج تم الانتهاء من 56 مركزًا منها، مع تحويل 300 منشأة حكومية إلى منشأة عالية الإتاحة باستخدام التكنولوجيات المساعدة.
وتعمل وزارة الاتصالات على تطوير تطبيقات ذكية لمساعدة الأشخاص ذوى الهمم على التوظيف، وهو ما أدى إلى اختيار مصر ضمن العشر دول الأكثر ابتكارًا فى مجال سياسات توظيف الأشخاص ذوى الإعاقة، وكذلك لفوزها فى فبراير 2017 بجائزة (Zero Project) العالمية التى تُمنح لمشروعات من شأنها إزالة الحواجز والعوائق بين الأشخاص ذوى الإعاقة والمجتمع من خلال حلول مبتكرة”.
وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر.. وجاءت أبرز الجهود التى بذلتها الدولة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى كالآتي:
● إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018، والخاص بذوى الهمم، والذى يعد بداية تمكينهم والحصول على حقوقهم.
● دعم موارد صندوق «عطاء» لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بمقدار 100 مليون جنيه.
● تخصيص 500 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» تحت تصرف وزير التربية والتعليم لرعاية ذوى الهمم.
● أحقية الأشخاص ذوى الهمم فى الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان وما يتقاضونه من أجر العمل.
● خفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة.
● تخصيص وزارة الإسكان نسبة (5%) من الوحدات السكنية للأشخاص ذوى الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى.
● إصدار وزارة التضامن الاجتماعى نصف مليون بطاقة للخدمات المتكاملة عام 2019 لذوى الهمم، وذلك لتقديم امتيازات لهم بعد توقيع الكشف الطبى عليهم.
● دمج وتمكين ذوى الهمم باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة.
● تطبيق معايير «كود الإتاحة»، الذى يعمل على إتاحة وتسهيل الطرق وحركة السير لذوى الهمم لسهولة حركتهم ودمجهم فى المجتمع.
● قيام وزارة التضامن الاجتماعى بإطلاق القاموس الإشارى الموحد للصم وضعاف السمع.
● موافقة المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوى الإعاقة السمعية فى الجامعات المصرية الذى جاء متسقًا مع ما نادى به الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
● دعم وزارة النقل لإضافة كراسٍ متحركة وتجهيز مسارات فى 147 محطة قطار.
● رفع الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الهمم، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعى بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوى اهمم أنفسهم.
● إطلاق المشروع القومى لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
رابعًا: الأيتام
كفلت الدولة المصرية للأيتام حقهم فى الرعاية وتوفير الحياة الكريمة لهم، فكانت البداية فى تقديم سبل رعاية ودعم نقدى شهرى يستهدف 420 ألف من الأطفال فاقدى الوالدين أو فاقدى الوالد وتقوم الأم برعايتهم أو تزوجت الأم أو سجنت وتقوم الأسرة الممتدة على رعايتهم أو أسر بديلة وكافلة أو يتم رعايتهم فى مؤسسات رعاية الأطفال.
ووصلت تكلفة رعاية الأطفال الأيتام إلى 1,4 مليار جنيه مصرى، بما يشمل مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائى فى جميع المناسبات والمواسم ومصروفات فى أوقات الطوارئ والأزمات. وتتبع الدولة استراتيجية خفض أعداد مؤسسات الرعاية وزيادة عدد الأسر الكافلة، فانخفض عدد المؤسسات بنسبة 10% وزادت أعداد الأطفال المكفولين عن أطفال مؤسسات الرعاية بنسبة 28%، علاوة على توفير 820 شقة للشباب من أبناء مصر الذين تخطوا مرحلة الرعاية اللاحقة.
وكان اهتمام الدولة بالأطفال من فاقدى الرعاية الأسرية جزءًا مكمل لدورها فى منظومة الطفولة، وفى هذا عمدت إلى تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية لجميع الأطفال فاقدى الرعاية الاسرية والعمل على منع فصل الأطفال عن أسرهم إيمانًا بأن البيئة الأسرية هى الأمثل لتنشئة الأطفال. وقد أعدت وزارة التضامن الاجتماعى بالمشاركة مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى مسودة لمشروع قانون الرعاية البديلة وأجرت بشأنه الوزارة أكثر من حوار مجتمعي؛ لضمان وجود توافق على مسودة مشروع هذا القانون وذلك فى محاولة من الوزارة للاتجاه بذل كافة الجهود لتعزيز الرعاية الأسرية أو شبه الأسرية.وقد بلغ عدد الأطفال والأبناء المستفيدين من مؤسسات الرعاية الاجتماعية ما يقرب من 9500 طفل وطفلة يقطنون فى 481 مؤسسة رعاية.
