اجتاحت المعركة من أجل الإجهاض القانوني أمريكا اللاتينية في عام 2022 وفازت بمعارك مهمة ، لا سيما في المكسيك وكولومبيا ، وهما دولتان تبرز فيها قضية الإجهاض الآمن، حيث يعتبر من قضايا حقوق الإنسان، واشعلت السلفادور القضية مجددا بعد وفاة امراة مسجونة بتهمة الاجهاض.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة " لا اكسبانثيون" المكسيكية فإن كولومبيا والمكسيك تعتبر من الدول التى حققت تقدما فى قضية الاجهاض، ولكن فى الآونة الأخيرة اشتغلت الاحتجاجات النسوية التى تطالب بإلغاء تجريم الإجهاض.
خرجت مئات النساء فى السلفادور فى فى مظاهرات من أجل إلغاء تجريم الإجهاض، وذلك بعد وفاة أمرأة اثناء قضاء عقوبة بالسجن لمدة 30 عاما ، بسبب مرض لم يتم تشخصيه ادى الى فقدان طفلها ، حيث تم اتهامها بقتل طفلها ، حسبما قالت وكالة برنسا لاتينا.
وأشارت الوكالة إلى أن السلفادور تعتبر النساء اللاتي يجهضن أطفالهن أو يفقدن بسبب مضاعفات الولادة جرائم قتل، وتوجد حاليا في البلد 14 امرأة مدانة وتتم محاكمة ست نساء لأن النظام القضائي يعتبر الإجهاض جريمة بغض النظر عن الأسباب.
رفعت المنظمات دعاواها إلى محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان نيابة عن مانويلا ، وهي امرأة توفيت أثناء قضاء عقوبة بالسجن لمدة 30 عامًا بسبب مرض لم يتم تشخيصه أدى إلى فقدان طفلها. وقالت الفارو إن المحكمة اعترفت ببراءة مانويلا .
وكانت محكمة في السلفادور قضت بالسجن 30 عاما لحامل أدينت بإجهاض نفسها، وتدرس المحكمة العليا إلغاء قرارها التاريخي الذي يتيح حق المرأة في الإجهاض، وحكم على المرأة بعد قرابة عامين من الحبس الاحتياطي، إثر اعتقالها عندما سعت للحصول على رعاية طبية في مستشفى عام.
وكانت اعتبرت محامية حقوق الإنسان الدولية ومديرة "مركز مساواة المرأة" بولا أفيا جيلين، الحكم الصادر ضد "إسمه" بـ"خطوة مدمرة" إلى الوراء، محذرة من أن "انقلاب المحكمة العليا الأمريكية المحتمل على قرار "رو ضد وايد" التاريخي لعام 1973 الذي يكرس الحق فى الإجهاض، سيؤدي إلى حالات مماثلة أكثر شيوعا في جميع أنحاء العالم".
ووصفت الناشطة السلفادورية مورينا هيريرا، وهي رئيسة حملة لإلغاء تجريم الإجهاض، العقوبة بأنها "ضربة قوية"، ودعت إلى معالجة حالات الإجهاض على أنها قضية صحية عامة وليست جنائية.
وأردفت قائلة: "سنواصل النضال حتى تستعيد جميع النساء اللواتي تم تجريمهن ظلما بسبب هذه الظروف حريتهن وإتاحة الفرصة لهن لإعادة تشكيل حياتهن وإعادة بنائها".
وتعتبر السلفادور من أكثر الدول تشددا فيما يتعلق بالإجهاض، إذ حظرته نهائيا عام 1998 تحت أي ظرف من الظروف، حتى في الحالات التي يشكل فيها الحمل خطر على حياة الأم أو الطفل.
كما لا تسمح به في الحالات التي يتم فيها الحمل عن طريق الاغتصاب أو سفاح القربى، على عكس العديد من بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى.
ووفقا لجماعات حقوقية، فإنه تم سجن أكثر من 180 امرأة بتهمة القتل العمد بسبب الإجهاض، على مدى العقدين الماضيين.
وقالت صحيفة "الباييس" الإسبانية أنه لا تزال العديد من النساء فى كولومبيا يشترن حبوب الإجهاض الغير قانونى فى البلاد وكأنها "علكة"، حيث يتم بيعها عبر الشبكات الاجتماعية والباعة الجائلين.
وتدخل كولومبيا من دول مثل الإكوادور أو بيرو، ويقوم الباعة الجائلون ببيع الدواء بين العلكة والسجائر وعبوات الرقائق ، يمكن أن تصل تكلفة الحبوب إلى 250 ألف بيزو (66.40 دولارًا) فى كشك فى الشارع.
وأشارت الصحيفة إلى أنه فى فبراير العام الماضى، ألغت المحكمة الدستورية الكولومبية تجريم الإجهاض حتى الأسبوع الرابع والعشرين، لكن النساء لا يزال يلجأن إلى أساليب غير آمنة، مثل حبوب الإجهاض الذى يعتبر بيعه غير قانونى فى البلاد، ولكن القلق الأكبر على الفتيات اللاتى يلجأن إلى هذا الدواء سرا، خاصة وأنها أصبحت منتشرة بشكل واضح فى شوارع كولومبيا
وحذرت السلطات الصحية الكولومبية من هذه الحبوب الذى تستخدمه ملايين النساء حول العالم للحث على عمليات إجهاض فى المنزل، تعتبر فى غاية الخطورة حيث أنه فى حال حدوث مضاعفات لا يتم الإنقاذ بشكل سريع مما يؤدى إلى الوفاة فى النهاية.
وسمحت المحكمة الدستورية فى قرارها للمرأة باللجوء إلى الإجهاض لأى سبب حتى الشهر السادس من الحمل، ولم يكن مسموحاً بالإجهاض إلّا فى حالات الاغتصاب، أو إذا كانت صحة الأم معرضة للخطر أو فى حال تبين أن الجنين يعانى تشوهاً يهدد حياته، بحسب حكم صدر عام 2006 عن المحكمة، ونصّ كذلك على الاستنكاف الضميرى لأطباء يرفضون القيام بعمليات إجهاض.
وفى البرازيل، كشفت منظمة "من أجل حياة المرأة" البرازيلية، إن مليون امرأة برازيلية تجهض كل عام، لكن 2000 فقط من النساء ينجحن في القيم بها بشكل قانونى.
وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن النساء البرازيليات يلجأن إلى إنهاء حملهن فى كولومبيا أو الأرجنتين أو المكسيك، مشيرة أن عملية الإجهاض لها معايير أكثر تقييدا فى البرازيل، حيث أن الحقوق الجنسية والإنجابية متغيرة في أمريكا اللاتينية، ففي الوقت الذى قامت كولومبيا والأرجنتين والمكسيك مؤخرا بتجريم الإجهاض، وتشيلى تدرس القيام بذلك، إلا أن البرازيل لديها أمر مختلف ولا يزال الإجهاض من المحرمات ومسألة سامة سياسيا.
وأشارت إلى أن النساء البرازيليات يلجأن إلى كولومبيا ثم إلى الأرجنتين والمكسيك أيضا ، لكن الوباء وما تبعه من إغلاق للحدود أجبرهما على تغير وتيرتهما ، وكان لدى المنظمة 9 نساء على استعداد للسفر ، ولكن لجأن في النهاية على الإجهاض القانونى فى البرازيل، حيث أنهن تعرضن للاغتصاب، وكان لهن الحق في الإجهاض في البرازيل.
لا شيء يشير إلى أن البرازيل تتجه للسير على خطى البلدان الأكثر اكتظاظًا بالسكان في المنطقة، للاجهاض ، حيث وفقا لاستطلاع نشرته بوابة "او جلوبو" البرازيلية فإن 73% أعلنوا معارضتهم لتقنين الإجهاض.
