يتوجه اليوم الأحد 8 ملايين تونسى تقريبا، للإدلاء بأصواتهم لـ 262 مرشحا فى 131 دائرة يتنافسون فى الدور الثانى للانتخابات التشريعية، التى تقود لانطلاق برلمان جديد، ليكتمل بذلك مسار الدولة الديمقراطى الذى أعلنه الرئيس التونسى قيس سعيد العام الماضى .
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها فى الثامنة صباحا بتوقيت تونس، على أن تغلق المراكز فى السادسة مساء بتوقيت تونس، ولا توجد استثناءات .
وكان وزير الداخلية التونسى توفيق شرف الدين من أوائل من توجهوا إلى صناديق الاقتراع بمركز الاقتراع خزامة الغربية بسوسة، للإدلاء بصوته، ويضم مركز الاقتراع المذكور 6492 مسجلا.
من جانبه قال عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ماهر الجديد، وفق موزاييك، إنه اذا تقرر بين السلط العمومية أن يواصل المجلس بـ 154 عضوا سيباشر المجلس مهامه بشكل عادي وإن تقرر استكمال التركيبة ستعمل الهيئة على تنظيم انتخابات جزئية في الدوائر المعنية بعضوية مجلس نواب الشعب الشاغرة.
النتائج
بالنسبة للنتائج الأولية فمن المقرر الإعلان عنها فى الأول من فبراير، على أن تُعلن النتائج النهائية فى الرابع من مارس المقبل.
ومن جانبه أوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخول لها الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات.
وأوضح بوعسكر أنه يمكن لوسائل الإعلام نشر نتائج فرز الأصوات بالأرقام وأسماء المترشحين الذي تحصلوا عليها وذلك اعتمادا على نتائج الأصوات بمراكز الفرز.
من جانب آخر، توقع بوعسكر أن تكون نسبة اقبال التونسيين على الاقتراع في الدور الثاني للتشريعية أعلى من النسبة المسجلة في الدور الأول، مفسرا ذلك بالخطة التي اعتمدتها الهيئة للتعريف بالمترشحين وقلة عددهم ويسر الاختيار مقارنة بالدور الأول.
كما أوضح بوعسكر أن عدد المسجلين المدعوين للاقتراع تقلص إثر تقلص عدد الدوائر المعنية بالاقتراع والمقدرة بـ 131 دائرة.
وأشار بوعسكر إلى أن المشاركة بوضع ورقة بيضاء في صندوق الاقتراع أفضل من عدم المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.
الحملات الانتخابية
وعلى صعيد متصل، أكد تقرير شبكة "مراقبون" حول ملاحظة الحملة الإنتخابية للدور الثاني للانتخابات التشريعية التى امتدت خلال الفترة من 16 إلى 23 يناير، أن نسق الحملة الانتخابية كان ضعيفا على مستوى الأنشطة الميدانية للحملة، ومنعدم تماما في عدد كبير جدا من المعتمديات.
وذكرت شبكة مراقبون أن أكثر من 70 بالمائة من الحملات تمثلت في توزيع المطبوعات والتواصل المباشر مع الناخبين في الأسواق والأماكن العامّة، واقتصار أغلب البرامج والوعود والبيانات الانتخابية على بعد محلي وجهوي وذلك في ما يتعلق بالحملات الميدانية كما هو الحال في حصص التعبير المباشر.
يأتى هذا على الرغم من أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أعلنت عن مجموعة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى دفع نسبة المشاركة، نظرا لضعف الاقبال خلال الدورة الأولى، من بينها تخصيص فضاء إلكتروني يهدف إلى التعريف بالمترشحين إضافة إلى تنظيم مناظرة تليفزية بينهم واستعمال دور الشباب للتعريف أكثر ببرامج المترشحين عن طريق حلقات يشرف عليها الشباب، كما أعلنت هيئة الانتخابات سابقا عن وجوب أن تندرج الأسئلة الموجهة إلى المترشحين، في إطار برامجهم الانتخابية، وهو ما يضرب بشكل واضح إحدى أهم مقومات الحملة الانتخابية المتمثلة في حرية العمل الصحفي والخط التحريري لوسائل الاعلام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة