قال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تستهدف أن تصبح مصر المركز الرئيسي لتداول شهادات الكربون بالقارة الإفريقية، بهدف مساعدة الشركات على خفض الانبعاثات وإصدار شهادات الكربون للمشروعات مباشرة، وإجراء عمليات التدقيق والمراجعة والتأكد من صلاحية الشهادات المصدرة ومطابقتها للمعايير الدولية، وإنشاء سوق منظم يسمح للشركات بشراء وبيع أرصدة الكربون المرتبطة بحجم انبعاثاتها.
وكشف "الدكاني"، خلال كلمته بمؤتمر البورصة المصرية للإعلان عن التقرير السنوي لعام 2022، اليوم الثلاثاء، بمقر البورصة بالقرية الذكية، أنه سيتم الترويج لسوق الكربون كمنصة لتداول شهادات الكربون من الدول الأفريقية وتسجيل الشهادات في السوق عام 2023، على أن يتم بدء تداول شهادات الكربون المصدرة من خلال شركة ليبرا كاربون في مصر للشركات والمشروعات عام 2024.
قال رامي الدكاني، إن بورصة الكربون تهدف إلى أولًا الترويج لأسواق الكربون الطواعية محليًا وإقليميًا، ثانيًا تشجيع الحد من الانبعاثات المحلية من الغازات الدفيئة عن طريق الموافقة على إصدار أرصدة الكربون، ثالثًا رفع مستوى الوعي بخصوص مخاطر تغير المناخ بين القطاعين العام والخاص، رابعًا إعداد المستفيدين لاتفاقيات خفض الانبعاثات المحتملة، خامسًا استهداف نسبة من سوق الإصدار في القارة الأفريقية إلى أن يتم البدء في إصدار شهادات مصرية عن طريق شركة ليبرا كاربون، سادسًا تحفيز المشاركين على دمج مبادئ ESG في استراتيجياتهم الاستثمارية.
وأضاف رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تستهدف تنشيط وإعادة تفعيل آليات التداول؛ لزيادة قدرة المستثمرين على التحوط من مخاطر الاستثمار، إضافة إلى زيادة أعداد المستثمرين للوصول إلى مبادرة 10 ملايين كود، من خلال تفعيل الأكواد الحالية، وجذب مستثمرين جدد، من خلال الترويج للبورصة المصرية، وزيادة الوعي والادخاري بين الشباب وتوعية بأهمية الاستثمار بالبورصة من خلال صناديق الاستثمار.
أوضح "الدكاني"، خلال كلمته بمؤتمر البورصة المصرية للإعلان عن التقرير السنوي لعام 2022، اليوم الثلاثاء، بمقر البورصة بالقرية الذكية، أبرز آليات التداول التي تعمل عليها البورصة، وهي الشراء بالهامش، والذي يهدف إلى تمكين المستثمرين من تعظيم قيمة الأوراق المالية المملوكة لديهم لزيادة حجم استثماراتهم، وبلغ إجمالي ما تم تنفيذه من خلال هذه الآلية 6.4 مليار جنيه متوسط خلال عام 2022، كما يتم العمل على تنشيط آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وبلغ إجمالي عدد الشركات المسموح لها بممارسة النشاط 58 شركة مدرجة، و51 شركة سمسرة مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية ضمان بقيمة 50% من الأوراق المالية المقترضة.
قال رامي الدكاني، إنه بالنسبة لنشاط صانع السوق، والذي يهدف إلى توفير السيولة والعمق للسوق وتحقيق أرباح عن طريق الفروق السعري بين عروض البيع وطلبات الشراء بهدف زيادة الفرص لشركات السمسرة، وحلول بيع وشراء جديدة للمستثمرين، وتعزيز المنافسة بين شركات السمسرة، لافتًا إلى أنه هناك شركة وحيدة مرخص لها القيام بالنشاط، وتم إطلاقها منذ عام 2015.
