قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن لم تضبط الخامات لن تضبط الأسعار مشيرا إلى أنه طلب من وزارة الزراعة أن تكشف عن تكلفة زراعة الفدان الواحد من الأرز موضحا أن الحكومة اضطرت لشراء 55 ألف طن من الأرز من الهند بالعملة الصعبة وتم بيعها فى السوق المصرية بـ10 جنيهات ونصف فقط، وكان ذلك قبل دخول موسم الأرز فى 2022.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
أضاف المصيلحى :" أشكر من أطلق عليَ من النواب وزير الأزمات وأنا وزير إزالة الأزمات "، مشيرا إلى أن فدان الأرز ينتج حوالى من 3.5 إلى 4 أطنان كما أن الفدان الواحد يكسب حوالى 10 آلاف جنيه فى الزراعة الواحدة والبرتقال لا يمنح نفس هذا المكسب للفلاح ولو لم يتم تحديد سعر 18 جنيها كحد أقصى للأرز ماذا كان سيصل بنا الحال الآن.
وقال مصيلحى إنه لا يمكن القبول بسياسة لى الذراع فعندما تمارس الحكومة دورها فى تنفيذ القانون ومواجهة أية ممارسات خارجة نجد من يقول أن الحكومة متشددة وهكذا وهنا يجب أن نعلم ماذا تريدون هل تريدون ضبط الأسعار وتنفيذ القانون أم لا.
وأضاف مصيلحى: "أحد النواب تحدث عن مرتبى كوزير للتموين وأنا أقول أنا أول واحد فى خدمة المواطن، وليس مجرد كلمات فلو لم نضع سقف لسعر الأرز، لكانت هناك مشكلة كبيرة فى سعر هذه السلعة حتى الآن.
تابع وزير التموين: "من السنة اللى فاتت وانا بقول إن الفلاح ليس له دخل فى هذا الموضوع لكن البهوات دفعت عربون وهو أرز أخضر وحقيقة الأمر ليس لدينا حصر بمضارب الأرز على مستوى الجمهورية وأنا كوزارة تموين أعلن بصراحة ليس لدينا حصر بمضارب جمهورية مصر العربية لا عندنا موقع لمخزن ولا رخصة لمخزن، ولن اتكلم بشيء أكثر من الواقع حتى لو كان الواقع صعب".
ولفت المصيلحى إلى أن هناك تغير جوهرى فيما يتعلق بالرقابة فعلى سبيل المثال أصبحت هيئة سلامة الغذاء وهى هيئة مستقلة تتبع رئاسة الوزراء هى المسئولة عن الغذاء منذ نزوله من الموانئ وحتى وصوله للمواطن.
وفيما يتعلق بالرقابة التموينية أكد المصيلحى أنه يتفق مع النواب فيما يتعلق بهذا الأمر أما المخازن فلا تزال تتبع المحليات ، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتنظيم الأسواق العشوائية لسبب واحد أنه إذا لم تنظم هذه الأسواق فلن تكون لدينا رقابة حقيقية.
