تتابع غرفة وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات يناير من بنك ناصر الاجتماعى، وقد أفادت بانتظام الصرف للمستحقين اليوم الثلاثاء، بعدما وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات، لافتة إلى أن بنك ناصر الاجتماعى يضع التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
وبدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى اعتبارا من الأحد الماضي، فى رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 1700 جنيه بدلًا من 1400 جنيه، كذلك رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 10900 جنيه بدلًا من 9400 جنيه.
قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر للاشتراك التأمينى يأتى تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الذى تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك فى إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش وأن من الآثار المباشرة لتطبيق ذلك القرار أن يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهى خدمته اعتبارًا من شهر يناير 2023 مبلغ 1105 جنيهات فى حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيها.
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط استحقاق الأرملة والأرمل للمعاش فى حال وفاة الزوج أو الزوجة المؤمن عليهم، ووفقا للمادة 99، يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى بات، وألا يكون الأرمل متزوجا بأخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.
