حذر خبراء بريطانيون أن بلادهم قد تشهد عاما سيئا للغاية في العام الحالي 2023، الذي بدأ قبل 3 أيام، متوقعين ألا يقل سوءا عما حدث فى عام 1973 على صعيد الطاقة خصوصا والاقتصاد عموما، مع وجود عوامل محفزة للأزمة.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن واحدة من الذكريات التي لا يزال يتردد صداها حتى الآن ببريطانيا هي شبح أزمة الاقتصاد والطاقة في أعقاب حرب أكتوبر عام 1973 بين العرب وإسرائيل.
وأضافت أن تلك الذكريات كانت مهيمنة خلال الأشهر الماضية، في أعقاب حرب أوكرانيا، التي رفعت أسعار الطاقة حول العالم إلى مستويات تاريخية.
ومع أن التاريخ لا يعيد نفسه تماما، إلا أنه من الصعب تجاهل أوجه التشابه بين الماضي والحاضر.
وقالت إنه في الحاضر، كما في تلك السنة، وصل التضخم إلى مستويات قياسية، قبل أشهر من اندلاع العاصفة (حرب أكتوبر).
وألقى حينها كثير من اللوم على رئيس الوزراء، إدوارد هيث (حكم بريطانيا بين 1970-1974)، ووزير الخزانة في عهده أنتوني باربر، إذ راهنا على ضخ أموال ضخمة في الاقتصاد على أمل تحقيق النمو.
ورغم أن الخطة حققت بعض النتائج الإيجابية مثل انخفاض معدل البطالة، إلا أن التضخم بدأ في الارتفاع.
وبحلول صيف عام 1973، ارتفاع الأسعار بنحو 10 في المئة تقريبا في السنة. وفي مطلع أكتوبر 1973، أعلن عن حزمة إجراءات معقدة لتحكم الدول بالاقتصاد لضبط التضخم.
لكن بعد أقل من أسبوع، وقع حدث عالمي كبير، إذ شنت القوات المصرية والسورية هجوما مفاجئا ومذهلا على إسرائيل عبر قناة السويس ومرتفعات الجولان، مما أدى إلى"ارتفاع مدمر فى أسعار الطاقة".
ومع اشتداد المعارك، اتخذت الدول العربية المنتجة للنفط قرارا مصيريا هو زيادة أسعار النفط بنسبة 70 في المئة، وفي اليوم التالي قرروا حظر تصدير النفط إلى الولايات المتحدة والدول الأخرى التي كانت تؤيد تل أبيب في الحرب.
وعندها خرجت أسعار الطاقة فى بريطانيا وغيرها من الدول الغربية إلى مستويات تاريخية.
وبالنسبة إلى المملكة المتحدة، التى كان اقتصادها متعثرا، شكل القرار العربي ضربة قاصمة، فارتفع التضخم 15 في المئة، ووصل الأمر حد تقنين الكهرباء إذ تم إطفاء نصف أضواء الشوارع في البلاد.
ولم يكن تأثير تلك الحرب اقتصاديا فحسب، بل كان أيضا سياسيا، ففي خريف عام 1973، رأى البعض في أزمة الطاقة فرصة لإذلال حكومة المحافظين، وكان من بين هؤلاء نقابيون.
واليوم، وبعد مرور 50 عاما تقريبا تتشابه الظروف، إذ إن بريطانيا تعاني حاليا من أزمة في الطاقة وأخرى ناجمة عن إضرابات النقابات وثالثة تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة.
واضافت الصحيفة إن أوجه الشبه بين 1973 و 2023 تبدو مثيرة.. فهناك رئيس وزراء محافظ في 10 دوانينج ستريت، وحرب بعيدة تتسبب في أزمة الطاقة، وإضرابات واسعة يقودها نقابيون متشددون، واقتصاد يتجه باندفاع نحو الركود، وتوقعات تفيد بزيادة تكاليف المعيشة في بريطانيا، ومخاوف حقيقية من تكرار الصدمة النفطية في حرب عام 1973 ، في أعقاب اندلاع حرب أوكرانيا فى 24 فبراير 2022.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة