نجحت شرطة التموين في ضبط (المديرة المسئولة عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) .. لتصرفها فى كمية قدرها (45.850 طن "دقيق بلدى مدعم") ببيعها فى السوق السوداء مستوليةً على الدعم المقرر، و ضبط (المدير المسئول عن محل ومخزن "بدون ترخيص" - بمحافظة الشرقية).. لتخزينه كمية قدرها (41.250 طن "أرز شعير") محظور تداولها خارج المنظومة قام المذكور بتخزينها بقصد حجبها عن التوريد وكذا تجميعه كمية قدرها (2.500 طن "أسمدة زراعية مدعمة" - 714 كيلو جرام "أرز أبيض" - 480 كيلو جرام "سكر تموينى") قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مزارع ومالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية – بمحافظة الدقهلية).. وبحوزته كمية قدرها (10 طن "أسمدة زراعية مدعمة") مدون عليها إحدى العلامات التجارية الخاصة بأحد البنوك ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على فارق السعر المدعم.
يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى، كان قد اصدر قرارا وزاريا يحظر على البدالين التموينيين أو المخابز البلدية أو المتعاملين مع البطاقات التموينية الذكية تجميع البطاقات الذكية والأرقام السرية الخاصة بالمواطنين لصرف السلع الغذائية الخاصة بتلك البطاقات بمعرفتهم، ولا يجوز لأصحاب البطاقات التموينية الذكية ترك هذه البطاقات أو الأرقام السرية لدى البدالين التموينيين لأى سبب من الأسباب.
يذكر قرار المصيلحى، أنه فى حالة وجود أى بطاقة تموين لدى بدال أو مخبز، سيتم تنفيذ العقوبات الواردة بالقرار الوزارى رقم 183 لسنة 2017 بالنسبة للبدال، والتوجيه الوزارى رقم 20 لسنة 2017 بالنسبة للمخابز البلدية، والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، مع توجيه إنذار نهائى له، وفى حالة التكرار، يتم سحب الترخيص نهائيا.
ولفت قرار وزير التموين، إلى أنه يتم إنذار المواطن صاحب البطاقة التموينية التى يتم ضبطها لدى البدال أو المخبز بإلغاء البطاقة، وفى حالة التكرار، يسقط حق صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المستفيدين منها، المطالبة بإعادة تشغيل البطاقة مرة أخرى، حيث يتم إيقافها نهائيا.
