أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأنه تم الإفراج عن 287 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 143 مليون دولار، فى إطار جهود الدولة في الإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ تباعاً، ووفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وأضاف القصير أن الإفراج شمل 212 ألف طن من الذرة بحوالي 84 مليون دولار وحوالي 75 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 57 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 2مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من "16 أكتوبر حتى 29 ديسمبر 2022" حوالى 1.714 مليون طن منهم 1.183 مليون طن ذرة ، 531 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 856 مليون دولار .
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلنت أنه تم تشكيل لجنة تفتيش بالتنسيق مع وزارة التموين ضمت الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة والمهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجاره الداخليه ومأمور الضبط القضائي بوزارة التموين والتجاره الداخليه، وبعض مهندسى الرقابه والتفتيش ومأمورى الضبط القضائى بوزارتى الزراعه والتموين، وفاجأت اللجنه بعض المخازن ومصانع الأعلاف، وصوامع تخزين خامات الأعلاف، وسيارات نقل الأعلاف، ومحال الإتجار فى الأعلاف بمحافظة القليوبيه.
وتم رصد شركه تبيع كميات من الذره وكسب فول الصويا لمصانع الأعلاف بأسعار مرتفعه ومبالغ فيها، وبدون فواتير، وعليه فإن عدم وجود مستندات، وكذلك رفع الأسعار، تعتبر مخالفه للقرار الوزاري 113 لسنه 1994 وكذلك القانون 181 لسنه 2018 الخاص بحمايه المستهلك لرفع الاسعار في السوق و اتخذت كافة الإجراءات القانونيه الرادعة حيال المخالفين، وعلى الفور تم إحالتهم إلى النيابه العامه، كما تم مفاجئة بعض مصانع الأعلاف بالمحافظه للإطمئنان على إنتظام العمل وتوفير الخامات اللازمه لتصنيع جميع أنواع الأعلاف، هذا والحملات الفجائيه مستمره من قبل وزارة الزراعة والتموين وكافة الجهات الرقابيه، وستتخذ كافة الإجراءات القانونيه الرادعة حيال المخالفين.
الجدير بالذكر أن ذلك يأتى تنفيذ لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضى، والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجاره الداخليه، وتوصيات لجنة الأعلاف المشكله بقرار وزير الزراعه رقم 455 لسنه 2022 برئاسة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعه للثروه الحيوانية والسمكية والداجنه لتنفذ القرارات التى إتخذت فى شأن توفير الأعلاف، بمراقبة سوق تصنيع وتداول وتخزين الأعلاف وخاماتها.
