أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة – معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطية (CIHEAM BARI) باري – إيطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة – معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطية (CIHEAM BARI) باري – إيطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية".
وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: "أوافق على هذه الاتفاقية، هذه المنحة تساعد فى التنمية الزراعية والمعرفة المائية وتوفير مصادر الري والحفاظ على المياه فى ظل ندرة المياه والظروف والتغيرات المناخية".
وأكد النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية بإيطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية"، مشيرا إلى أن أهميتها تأتى لأهمية قضية المياه، بالإضافة إلى أنها منحة وليست قرض له أعباء مالية.
وأضاف البنا، أن ملف المياه يعد من أهم الملفات، فى ظل ما يواجهه العالم من تحديات، مما يتطلب الإسراع فى خطوات التطوير والتدريب فى مجال المعرفة المائية، والتحول لنظم الرى الحديث، موضحا أن الاهتمام بقضية المياه واستخدام أنظمة حديثة يمكننا من التوسع فى الزراعة، مضيفا، التحديات العالمية تتطلب منا أن نسبق بخطوة حتى نكون مستعدين لمواجهتها.
وأكد عضو لجنة الزراعة والرى، أن الحفاظ على المياه لم يعد رفاهية بل واجب والزام علينا، باتباع الأساليب الحديثة وكل ما يرشد الاستهلاك ويجعلنا نتعامل مع محدودية المياه، مستطردا: "هذه الاتفاقية تتعلق بمنحة وهى مهمة فى ظل التحول لتطبيق أساليب الري الحديث، وتدريب العاملين والحفاظ على المياه، وأفضل استثمار هو الاستثمار فى البشر".
وقال النائب عصام ياسين، إن معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطية يعتبر من أهم المراكز البحثية، وهذه الاتفاقية ستؤدى تحسين قدرات البنية الأساسية فى هذا المجال واستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا فى هذا الأمر "
وتحدثت النائبة رحاب الغول، قائلة: "أوافق على الاتفاقية، واوافق على أى شىء يدعم الزراعة والأمن الغذائي".
فيما، قال النائبة محمد أبو هميلة: "تضمن تنفيذ عدة أنشطة أبرزها تطوير وتحديث المساعدات التدريبية فى وزارة الري ورفع كفاءة المعامل الإحداثية، ورفع القدرات الفنية للمسئولين فى الوزارة".
وأكد النائب أسامة المصري، موافقته على المنحة، لأنها تعنى بمنظومة الري، وتساعد فى حل مشكلات المياه ومنظومة الري.
ورحبت النائبة هناء فاروق، بهذه الاتفاقية، لأنها ستسمح بتدريب العاملين فى الزراعة باستغلال كل نقطة مياه، وستساعد مصر على مزيد من التدريب فى هذا المجال".
من جانبه، قال النائب أحمد خليل خير الله: "هذه الاتفاقية والمنحة مهمة تساعد الفلاح ودعم تدريب العاملين فى الزراعة، ونوافق عليها".
النائبة عفاف زهران: أوافق على الاتفاقية لأهمية فى تدريب العاملين وبناء قدراتهم وتتيح للعاملين المصريين فى الزراعة ومجال المياه ومواجهة التحديات
وتحدث النائب طلعت عبد القوى، قائلا: "اتفاقية فى غاية الأهمية ومرتبطة بموضوع المياه، فى ظل الشح المائي ولابد من ترشيد فى استخدام المياه، وتأتي أهمية المنحة لرفع قدرات العاملين".
وطالب النائب أحمد حمدي خطاب، بحل مشكلة الفلاحين المتعثرين فى الري الحقلي، ولابد من دعم الفلاح المصري، ودعم سعر أردب القمح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة