بالتزامن مع الذكرى الثالثة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، اعتبر عدد من الاقتصاديين البريطانيين البارزين أن "بريكست" كان ضارا للاقتصاد البريطاني، وجاءت هذه التقييمات فى نفس توقيت صدور تقرير من صندوق النقد الدولى قال فيه إن بريطانيا هي الدول الوحيدة ضمن دول مجموعة السبع التي من المتوقع أن تشهد انكماشًا اقتصاديًا هذا العام.
ووصف جاي هاندز ، أحد الشخصيات الاقتصادية البريطانية البارزة ، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه "كارثة كاملة" و "مجموعة من الأكاذيب الكاملة" أضرت بأجزاء كبيرة من الاقتصاد.
جاى هاندز
وفي حديثه بمناسبة الذكرى الثالثة لمغادرة المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي ، قال هاندز ، المؤسس والرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار في شركة الأسهم الخاصة تيرا فيرما: "لقد كانت كارثة كاملة. الحقيقة هي أنه كان وضعًا نخسر فيه نحن وأوروبا. خسرت أوروبا المزيد [في الخدمات المالية] لكننا خسرنا أيضًا. وحقيقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت مجرد مجموعة من الأكاذيب الكاملة والشاملة."
وأضاف هاندز، وهو متبرع سابق لحزب المحافظين، لبرنامج توداي على راديو بي بي سي 4"الطريقة الوحيدة التي كان ينفذ بها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي اقترحها بوريس جونسون كانت إذا كان هناك إلغاء كامل للقيود في المملكة المتحدة وانتقلنا إلى نوع من مدينة ليز تراس (رئيسة وزراء بريطانيا السابقة) الفاضلة في دولة سنغافورة ، وهذا لن يحدث أبدًا."
وأوضح "لن يقبل السكان البريطانيون أبدًا دولة يتم فيها هدم هيئة الخدمات الوطنية الصحية ، ويكون التعليم المجاني فيها محدودًا للغاية ، ويتم التخلص فيها من اللوائح المتعلقة بالتوظيف، كانت مجرد أكاذيب مطلقة كاملة ".
وفقًا لخبير الاستطلاعات جون كيرتس ، تشير استطلاعات الرأي في المتوسط الآن إلى أن 57٪ من الأشخاص في المملكة المتحدة سيصوتون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأعرب إيدي ترويل، الخبير المخضرم في سيتى بنك ومؤيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي أسس شركة الأسهم الخاصة "ديوك ستريت كابيتال" عن خيبة أمله من بطء تحرير قطاع الخدمات المالية في المملكة المتحدة.
وقال "كنت آمل أن نرى تحريرًا أسرع مما كان عليه الحال، لقد رأينا انفجارًا إيجابيًا هائلاً بعد الانفجار الكبير في الثمانينيات: كنت آمل أن نرى نفس الشيء."
ومن جانبه، قال رئيس أحد المؤسسات البحثية الرائدة فى بريطانيا إن نقص العمال والرهون العقارية الباهظة والتأثيرات المستمرة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تؤثر جميعها على الاقتصاد حيث قال تقرير لصندوق النقد الدولى إن المملكة المتحدة كانت أضعف اقتصاد رئيسي لمجموعة السبع هذا العام.
وقال بول جونسون، مدير معهد الدراسات المالية، إن هناك عوامل خاصة تعوق النمو في المملكة المتحدة وذلك فى إطار رده على تحذير صندوق النقد الدولي من أن اقتصاد المملكة المتحدة سينكمش بنسبة 0.3٪ في عام 2023.
في حديثه في برنامج "اليوم" الإذاعى، قال جونسون إن أداء المملكة المتحدة لا يبدو سيئًا للغاية إذا تم النظر إلى 2022 و 2023 معًا ، حيث قدر صندوق النقد الدولي النمو بنسبة 4.1 ٪ العام الماضي بأنه كان الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع.
لكن جونسون قال إن الدول الأخرى لم تتضرر بنفس القدر مثل المملكة المتحدة بسبب نقص العمالة - الذي حدده صندوق النقد الدولي كعامل يعيق المملكة المتحدة. قال جونسون إن القوى العاملة في المملكة المتحدة كانت أقل بمقدار نصف مليون شخص عما كانت عليه قبل الوباء نتيجة تقاعد الناس مبكرًا وانخفاض عدد المهاجرين من الاتحاد الأوروبي.
وقال مدير معهد الدراسات المالية "هذا لا يؤثر على أي دولة أخرى في أوروبا ... هذا تحد خاص لنا". وأضاف أن استمرار "التحديات من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" والتأثير السريع لارتفاع أسعار الفائدة على تكاليف الرهن العقاري كانت عوامل أيضًا.
وعلى الرغم من التوقعات القاتمة لصندوق النقد الدولي في تحديثه الخاص بآفاق الاقتصاد العالمي ، من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 4٪ يوم الخميس. ومع ذلك ، من المرجح أيضًا أن تقوم المؤسسات الاقتصادية بتحديث توقعاتها للاقتصاد بعد أداء أقوى من المتوقع في أواخر عام 2022.
