وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 636 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، المُوقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2022.
وشهدت الجلسة نقاشات موسعة حول جدوى المنحة وأهمية إنفاقها فى الإطار الصحيح حتى يستفيد الفلاح المصرى حيث أكد النائب السيد شمس الدين، أنه يوافق من حيث المبدأ على الاتفاقية لأنها تهدف إلى زيادة المساهمة المالية بشأن الأعمال الزراعية على الأهداف المستهدفة فى صعيد مصر
وأضاف شمس الدين: علينا الاهتمام بالفلاح من حيث تحديد سعر المحاصيل الزراعية فعلى سبيل المثال سعر القطن فهناك فلاحين تبيعه ب4000 وفلاحين باعته ب9000 وذلك فهناك فارق فى الربح.
بدوره أكد محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أن المنحة تصب فى صالح الدولة المصرية وفى صالح دعم الفلاح البسيط وهذه الاتفاقية لها مجموعة من الأهداف منها تحقيق نهضة تنموية فى القطاع الزراعى ودعم المزارعين.
وأضاف أنه يتمنى أن يتم تحديد الأهداف بشكل خاص فى الاتفاقية حتى نستطيع متابعة الأهداف وتنفيذها مع الحكومة موضحا أنها اتفاقية هامة لأنها اتفاقية منحة تفيد القطاع الزراعى.
بدورها أكدت آية فوزى عضو مجلس النواب، على الدعم الدائم والمستمر لقطاع الزراع موضحة أن دول العالم التى تستطيع أن تنتج محاصيلها هى الأكثر استقلالية فى العالم ومن ثم نوافق على الاتفاقية.
فيما قالت هادية حسنى عضو مجلس النواب، أن الإتفاقية تساعد على إعادة تأهيل صغار المزارعين كما أنها تساهم فى ادخال التقنيات الحديثة فى الزراعة كما أنها تهدف لزيادة الصادرات الزراعية المصرية بعد رفع جودتها ومن ثم نوافق على الاتفاقية.
وقالت هيام الطباخ عضو مجلس النواب، أنه يتم زيادة المنحة على مدار سبع سنوات متتالية لتصل إلى 125 مليون دولار فهذا نجاح ولكن كنت نتمنى أن يكون هناك خطة استراتيجية واضحة لإدارة هذه المنحة حتى الآن وما هى المناطق التى استفادت من المنحة حتى الآن موضحة أن المواطن أصبح أكثر وعيا وله الحق أن نرد عليه فى جميع الأسئلة التى يطرحها.
وقالت منيرة عبد الحليم عضو مجلس النواب، أنها توافق على الاتفاقية لأنها تأتى لتعزيز الأمن الغذائى ودعم قطاع الزراعة وتطوير تكنولوجيا جديدة فى الزراعة فى مصر.
فيما قال النائب فريد البياضى، أنه لا يوجد شك فى أننا نوافق على أى مساعدة للفلاحين وكنا نتمنى أن نقدم الشكر للحكومة المصرية لكنها منذ أن جاءت اضطهدت الفلاح ووقفت ضده ولم تهتم للفلاحين الذين هم جيش مصر الأخضر وهم الأولى بالاهتمام فى مصر.
أضاف أن الحكومة قصرت فى حق الفلاح كثيرا ولم نر من هذه الحكومة إلا فشلا كبيرا ولو كان هناك اهتمام بالفلاح منذ البداية كان لدينا فائض الآن مطالبا بضرورة أن يأت رئيس الحكومة للبرلمان ونسائله فالشارع قلق عما يحدث.
بدوره أكد علاء قريطم عضو مجلس النواب، أنه يوافق على الاتفاقية حيث تساعد فى دعم القطاع الزراعى فى مصر متابعا أنه حقيقة الأمر أن الحكومة فى الفترة الأخيرة وخاصة وزارة الزراعة أصبحت تولى اهتماما أكبر بالفلاح المصرى لكننا نطالب الحكومة بدراسة وزير مختص للعمل على تعظيم سوق البرتقال والبطاطس لأنه يعود بالنفع على الدولة والمواطن والفلاح.
وأكد حسام أبو زيد عضو مجلس النواب، أن قطاع الثروة الحيوانية فى مصر يمر بأزمة كبيرة بسبب غلاء أسعار الأعراف ومن ثم يجب دعم الفلاح المصرى الذى يزرع الذرة وفول الصويا مطالبا بضرورة استغلال هذه المنحة فى المجال الصحيح لها.
وقال طلبة النحال عض مجلس النواب، أن مصر تستورد مشتقات الأعلاف من الخارج حيث يتم استيراد الذرة الصفراء وفول الصويا من الخارج موضحا أن الفارق بين التقاوى المنتجة محليا والمستوردة هى أن المحلية لا يود بها نفس قيمة البروتين كما هو الحال بالنسبة للمستوردة من الخارج.
فيما قال عاطف مغاورى أنه يوافق على الاتفاقية من حيث المبدأ فهى تساعد على تشجيع الزراعات والمجالات الجديدة فيها، لكن نتمنى بالفعل أن يكون لدينا القدرة على توجيه هذه الاتفاقيات على التوسع الرأسى فى المحصول إذا صعب علينا التوسع الأفقى.
وأضاف أن المنح التى تأتى من الولايات المتحدة الأمريكية تكون غير خالصة لوجه الله، وحينما أجد بعض الدول مثلا اسرائيل تجرى أبحاث على القطن المصرى وعلى أبحاث الجاموس المصرى يجب أن يتم دراسة الأمر لكن بالتاكيد اى اتفاقيات فيها منح نوافق عليها.
بدورها قالت عفاف زهران عضو مجلس النواب، أن الاتفاقية تساعد فى زيادة الصادرات والمبيعات الزراعية كما أنها تساعد المزارعين فى ادخال التقنيات الحديثة فى الزراعة.
وأضافت أن برنامج الوكالة الأمريكية لدعم الأغذية يهدف إلى رفع الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة موضحة أن هذا الاتفاق يعد التعديل السابع بالزيادة وهو يعد مثابة شهادة ثقة من قبل مؤسسات التمويل الزراعى لأنها تأتى متوافقة على أهداف الدولة الصرية.
فيما أكد محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب أن التعديل السابع للمنحة يأتى فى وقت يمر به العالم بأزمة اقتصادية موضحا أن توجيهها لقطاع الزراعة أمر حيوى لدعم القطاع.
أضاف إسماعيل أن المنحة لا تسبب أى ضغط على الموازنة العامة كما أنها موجهة إلى 7 محافظات فى صعيد مصر فهذا أمر جيد كما انها تساهم بشكل كبير فى زياة وتحسين أحوال المعيشة كذلك مساعدة المزراعين بتقنيات حديثة فى الزراعة .
ولفت إلى أن الإتفاقية تساعد فى زيادة الصادرات الزراعية ومن ثم خفض الميزان التجارى الذى بدوره يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة كما أنها تساعد فى ادخال أصناف جديدة مما يساعد على زيادة انتاجية الزراعين ودعم قطاع الزراعة.
ووجهت رحاب الغول عضو مجلس النواب، الشكر لرئيس المجلس على إدارته للجلسة واصفا إيها بالعادلة والحكيمة وتمتاز بسعة الصدر وروح الدعابة.
وفما يتعلق بالاتفاقية أكدت الغول أنها جيدة للغاية خاصة وأنها توجه لمحافظات الصعيد ومن ثم تساعد فى زيادة إنتاجية الفلاحين بها وتحسين مستوى معيشتهم.
بدوره قال عادل عامر عضو مجلس النواب، أنه ينبغى النظر للتقنيات الحديثة مثل استخدام الطاقة النووية والذرية فى زيادة إنتاجية المحاصيل ومنها القمح وهناك دول قدمت مردودا إيجابيا فى هذا الإطار.
وهاجم أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب على هيئة الإصلاح الزاعى بسبب رفعها القيمة الإيجارية للفدان الواحد والتى وصلت إلى 10 آلاف جنيها مما يعدعبئا كبيرا على الفلاح المصرى موضحا أنه لا يستقيم أن تصدر الحكومة قوانين لتعجيز الفلاح فى حين أننا نحتاج تحقيق اكتفاء ذاتى من المحاصيل.
وشن رفعت شكيب عضو مجلس النواب هجوما على الحكومة مؤكدا أن الفلاح لا يستطيع أن توفير الغذاء للمواشى كما أن كيلو اللحم وصل سعره إلى 220 جنيها فى الصعيد وينبغى أن يكون هناك وقفة تجاه الارتفاع فى الأسعار.
وكان النائب صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب،استعرض تقرير اللجنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 636 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضى)، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/9/2022.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الاتفاق خلال سنوات تنفيذه والتعديلات التى طرأت عليه بمقتضى القرارات الجمهورية، يهدف إنشاء مراكز وتدريب وعقد 8400 دورة تدريبية لزراعة المحاصيل التصديرية مثل الرمان والبصل والعنب والتمور، إنشاء مشروعات محطات تعبئة الحاصلات الزراعية التصديرية لعدة محافظات".
وأشار النائب، إلى أن الاتفاقية تستهدف إنشاء روابط تسويقية لتسهيل وصول المزارعين للاسواق الكبيرة والخارجية، وإنشاء مراكز خدمات زراعية متكاملة تضم كل ما تحتاجه الزراع، تكويد المزارع خاصة التصديرية لتيسير مراحل التصدير للخارج، تأهيل صغار المزارعين على تبنى الممارسات الزراعية الجيدة.
وأكد وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أنه بناء على هذه الإنجازات التي حققها البرنامج، طالبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشروع الزراعة الآلية من الوكاله الأمريكية لإدخال الزراعات الاستراتيجية لذا تم زيادة المساهمة الإجمالية من نحو 77 الى 125 مليون دولار ومبلغ المساعدة الحالي لنحو 47 مليون دولار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة