مع استعداد الكونجرس للانعقاد فى دورته الجديدة هذا الأسبوع، تستمر المساومات بين المشرعين الجمهوريين قبل انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد أن استعاد الحزب المعارض سيطرته على الغرفة فى أعقاب الانتخابات النصفية التى أجريت فى نوفمبر الماضى.
وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن كيفين مكارثى زعيم الجمهوريين فى مجلس النواب قد حدد بعض التنازلات التي وافق عليها فى حملته لتولى رئاسة المجلس مع بدء الدورة الجديدة للكونجرس.
وأوضحت الشبكة، نقلا عن مصادر، أن من بين التنازلات التي قدمها مكارثى هو تسهيل الإطاحة برئيس المجلس من منصبه. إلا أن مكارثى لم يكشف ما إذا كان يملك العدد الكافى من الأصوات لتولى المنصب حتى مع استسلامه لبعض مطالب اليمين المتشددة.
وكشف الجمهوريون فى مجلس النواب عن حزمة من القواعد للدورة الـ 118 للكونجرس، والتي تضفى صيغة رسمية على بعض التنازلات التي وافق مكارثى عليها. وتبنى المجلس حزمة القواعد فقط بعد أن يختار رئيس المجلس، وهو ما يمهد الطريق لمساومات إضافية محتملة فى الأيام القادمة.
وفى خطاب لزملائه الديمقراطيين، روج مكارثى، النائب عن ولاية كاليفورنيا، لنفسه وقدم وعودا إضافية، منها ضمان تمثيل كافة الجماعات الإيديولوجية بشكل أفضل فى اللجان المختلفة.
وفى وقت متأخر من مساء الأحد، كتب تسعة من النواب المتشددين، الذى قدموا مطالبهم لمكارثى الشهر الماضى، خطابا جديدا قالوا فيه إن بعض التنازلات التي قدمها غير كافية، وأوضحوا أنهم لا يزالوا غير مقتنعين به على الرغم من قولهم بأن هناك تقدما قد تم إحرازه.
وقال أحد الأعضاء الموقعين على الخطاب، حتى الآن لا يزال هناك التزامات محددة مفقودة فيما يتعلق بتقريب كل عناصر مطالبنا، ومن ثم، لا يوجد وسيلة لقياس ما إذا كانت الوعود سيتم الوفاء بها من عدمه.
ولا تزال تلك المجموعة تضغط من أجل منح مشرع واحد فقط السلطة للدعوة إلى تصويت للإطاحة بالمتحدث، ويريدون أيضا التزاما بأن القيادة لن تؤثر فى السباقات التمهيدية من بين أشياء أخرى. وبما أن مكارثى لا يمكنه تحمل خسارة أصوات إلا أربعة فقط، فإنه لا يزال أمامه كثير من العمل قبل يوم الثلاثاء.
وكان مكارثى قد أخبر زملائه فى اتصال معهم الأحد أنه بعد أسابيع من المفاوضات، وافقة على أن أن يحث لخمسة نواب على الأقل المطالبة بتصويت للإطاحة برئيس المجلس فى أي وقت فيما يعرف باسم التحرك لإخلاء مقعد الرئيس.
وعارض بعض المعتدلين الذين يخشون أن يتم استخدام هذا الإجراء للضغط على مكارثى، وأعربوا عن إحباطهم من هذا الأمر خلال الاتصال.
وقال نائب ثاوث داكوتا داستى جونسون إنه لم يكن سعيدا بهذا العدد الضئيل الذى وافق عليه مكارثى، على الرغم من أنه أشار إلى أنه "سيبتلع" الأمر، لكن لو كان هذا فقط سيساعد مكارثى فى الفوز بمنصب رئيس مجلس النواب. بينما أوضح نواب آخرون أن حزمة القواعد التي تم التفاوض عليها ستكون غير مطروحة لو انتهى الأمر بعرقلة خصوم مكارثى لمساعيه لتولى رئاسة مجلس النواب.
وضغط النائب ماريو دياز بالارت عن ولاية فلوريدا على مكارثى بشأن ما إذا كان هذا التنازل عن التحرك الخاص بالإخلاء سيجعله يفوز بالأصوات الـ 218 المطلوبة، لكنه لم يرد بشكل مباشر، على الرغم من أنه قال فى وقت سابق خلال الاتصال إن الناس تتحرك ببطء فى الاتجاه الصحيح.
وتمنح حزمة القواعد التى تم طرحها لخمسة جمهوريين السلطة للمطالبة بإجراء تصويت للإطاحة بالرئيس الجالس للمجلس، واستعادة القدرة لوقف مرتب مسئول حكومي ومنح المشرعين 72 ساعى لقراءة مشروع القانون قبل أن يصل إلى منصة المجلس، وإمشار لجنة مختارة جديدة للتحقيق فى تحويل وزارة العدل والإف بى أى إلى سلاح.
