- رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية: 20 مليون مواطن يعملون فى منظومة صناعة السكر بمصر
- اللواء عصام البديوى: نسقنا مع وزارة الداخلية لتأمين نقل القصب إلى المصانع
- نستهدف إنشاء 3 مصانع صديقة للبيئة لإنتاج الأسمدة باستثمارات 480 مليون جنيه
تطوير منظومة صناعة السكر فى مصر، جاء بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، منذ عدة سنوات، لزيادة معدلات الإنتاج وسد فجوة الاستيراد من الخارج، ونتج عن ذلك عدم وجود أى أزمات فى هذه السلعة وتوفيرها بكميات كبيرة، بعدما كانت البلاد تشهد أزمة طاحنة منذ 5 سنوات نتيجة نجاح وزارة التموين، بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين، فى اتخاذ قرارات وبدء تنفيذ محاور التطوير، هذا ما أكده اللواء عصام البديوى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، لافتا إلى أن صناعة السكر تتعلق بالأمن القومى لما لها من أهمية كبيرة، كما يخرج منها العديد من الصناعات التحويلية الأخرى، مثل صناعة الكحول والأعلاف والعطور ومنتجات المربى والطحينة والخل وغيرها من المنتجات الأخرى.
رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية كشف لـ«اليوم السابع»، عن عدد العمالة المباشرة وغير مباشرة المرتبطة بصناعة إنتاج السكر فى مصر، حيث تقرب من 20 مليون مواطن، منهم 17 ألف عامل لدى شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، بجانب العمالة المرتبطة بزراعة 285 ألف فدان قصب، وأيضا العمالة المرتبطة بزراعة بنجر السكر، كذلك العاملون فى مصانع إنتاج السكر من البنجر، بالإضافة إلى العمالة غير المباشرة التى تتمثل فى نقل محصول القصب طوال الموسم من الأراضى المنزرعة إلى مصانع إنتاج السكر التابعة للشركة، وكذلك نقل السكر المنتج من مصانع الشركة الذى يتراوح بين مليون و200 ألف طن إلى مليون و400 ألف طن سكر سنويا إلى مخازن شركات الجملة، التابعة لوزارة التموين والمنتشرة فى كل محافظات الجمهورية، لطرح المنتج ضمن السلع التموينية المدعمة على البطاقات، أيضا العمالة المرتبطة باستقبال كمبيات السكر الخام المستوردة من الخارج، التى تتراوح بين 400 ألف و600 ألف سنويا، وتم تكريرها وتحويلها إلى سكر أبيض لسد احتياجات المواطنين من السلعة بجانب الـ10 مصانع للصناعات التحويلية تتبع شركة السكر والصناعات التكاملية، ومن هنا بدأت خطة التطوير للشركة والمصانع التابعة لها التى بدأت بصناعة القصب، لزيادة معدلات الإنتاج يليها تطوير خطوط الإنتاج بالمصانع لزيادة أيضا نسبة استخلاص السكر من القصب، وهو ما نجحت فيه الشركة بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.
كما أن إنتاج الفدان من القصب يصل إلى 45 طنا، ثم تراجع إلى 35 طنا، وهو الأمر الذى يؤدى إلى انخفاض معدلات الإنتاج بجانب أيضا عزوف بعض المزارعين عن زراعة القصب واللجوء إلى محاصيل أخرى، ومن هنا اتجهت الشركة إلى عمليات التطوير وإنشاء صوب زراعية بمصانع الشركة لإنتاج «شتلات» من القصب ذات نوعية جيدة، تساهم فى زيادة إنتاجية الفدان من القصب، وتوفير هذه الشتلات للمزارعين بالتكلفة الفعلية دون أى ربح، فى إطار الحرص على تشجيعهم فى زراعة القصب، كما أن الشركة توفر لهم كل الدعم فى الحصول على مستلزمات الإنتاج وتحصيل ثمنها فى نهاية الموسم أثناء توريد محصول القصب لمصانع الشركة.
وأوضح «البديوى»، أن أحد المشاكل التى تواجه المنظومة هى توريد بعض القصب لـ«عصرات القصب»، ومصانع العسل غير المرخصة بما تسمى مصانع «بير تحت السلم»، مما يتطلب أيضا الرقابة على هذه المصانع غير المرخصة التى تستحوذ على كميات كبيرة من القصب، كما أن المزارعين الذين يمتنعون عن توريد القصب رغم تعاقدهم مع مصانع الشركة، بسبب عدم زراعة المحصول من الأساس، حيث سيحرمون من المزايا التى تصرفها الدولة لمزارعى القصب، قائلا: «كيف يحصل المزارع على مزايا زراعة محصول القصب وهو فى الأساس لم يقم بزراعته». وفيما يتعلق بتطوير منظومة رى محصول القصب، خاصة أن هذا المحصول يستغرق كميات كبيرة من المياه، أوضح أن الدولة بدأت من خلال البنك الزراعى المصرى توفر للمزارعين قروضا لتطوير شبكات الرى، وتحويل المنظومة من الرى بالغمر إلى الرى بالتنقيط وتحقيق التوازن بين احتياجات الدولة من محصول القصب وبين الحد من الهدر فى كميات المياه بسبب الرى، كما أن زيادة المياه أثناء الرى تتسبب فى خسائر كبيرة، وذلك نتيجة امتصاص القصب كميات كبيرة من المياه تسبب زيادة وزن المحصول وسداد ثمنه للمورد، وعند إنتاج السكر من القصب تتبخر هذه المياه، ومن هنا تم البدء فى منظومة زراعة القصب بالتنقيط فى غرب المنيا.
أشار رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية المصرية، إلى أن الشركة تنتج 82 مليون لتر كحول سنويا، وأن الشركة تستهدف زيادة معدلات إنتاج الكحول إلى الضعف لتصل إلى 160 مليون لتر، ضمن خطة التطوير المستقبلية، حيث يستخرج من القصب منتج يسمى «المولاس» ويتم تحويله إلى كحول، وأيضا يتم إنتاج منتج الخل من الصناعات التحويلية المرتبطة بصناعة إنتاج السكر من القصب، كذلك إنتاج حامض الخليك الذى يدخل فى صباغة الملابس، وإنتاج مواد كيماوية تستخدم فى صناعة الدهانات، أيضا جار تطوير ترشيد استخدام الطاقة فى العمليات الصناعية والصيانة، كما يوجد لدى الشركة مصانع لإنتاج الخشب وأيضا الورق، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين نقل محصول القصب من الأراضى إلى المصانع، بعدما كانت قضبان السكك الحديدية الخاصة بقطارات نقل المحصول تتعرض للسرقة فى الماضى. ونوه «البديوى»، إلى أنه جار حاليا العمل على منظومة ميكنة شركة السكر والصناعات التكاملية، وربطها بجميع المصانع والمخازن التابعة للشركة لحصر كل احتياجات المصانع والترشيد فى الاستهلاك، الأمر الذى يسهل معرفة المستلزمات الموجودة فى كل المصانع التابعة للشركة لحسن استغلالها وأيضا تعظيم الأصول.
مضيفا أن الشركة شاركت فى قمة المناخ cop27 التى انعقدت فى شرم الشيخ مؤخرا بثلاثة مشروعات صديقة للبيئة وتحد من الانبعاثات، وتساهم فى تحقيق التوازن البيئى وخفض درجات الحرارة وتقليل ثانى أكسيد الكربون، وتم الاتفاق على إنشاء مصنع تجفيف «الفيناس» وهى مادة لونها بنى وتخرج من العمليات الصناعية للسكر وكريهة الرائحة، كان يتم إلقاؤها فى المصارف، وتم إنشاء مصنع فى منطقة أبوقرقاص بمحافظة المنيا لتجفيف الفيناس، وهناك اقتراح بإنشاء مصنع آخر فى منطقة الحوامدية الذى يستخرج منه بودرة تستخدم كسماد بعد خلطه ببعض المواد، ليصبح سمادا مفيدا للأراضى الزراعية، لافتا إلى أن الشركة تستهدف أيضا إنشاء 3 مصانع لإنتاج السماد فى منطقة الجنوب باستثمارات تبلغ 160 مليون جنيه للمصنع الواحد، وبإجمالى تكلفة 480 مليون جنيه لثلاثة مصانع، أما المشروع الثالث هو استخراج «البيو إيثانول» من مصاص القصب أو ما سمى بوقود الجيل الثانى، الذى يستخدم كوقود للطيران، وهو وقود صحى وصديق للبيئة ويخفض ثانى أكسيد الكربون، كذلك زيادة إنتاج الكحول إلى 160 مليون لتر، وبعض الشركات فى أوروبا تستخرج أيضا مادة السليولوز، وتكلفة المصنع تبلغ مليارا و300 مليون جنيه، كما أنه يمكن استخراج «البيو إيثانول» من قش الأرز وقش الذرة، وأيضا من جميع المخلفات الزراعية التى تحتوى على مادة «السليولوز»، ومن المقرر أن يتم إنشاء هذا المصنع فى منطقة كوم أمبو ثم مصنع آخر بنجع حمادى.