حلاوة: الافتتاحات الرئاسية غدا فى سوهاج تؤكد استمرار مسيرة التنمية وحرص الدولة على تنمية الصعيد
أكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ثقته فى قدرة الدولة المصرية على التعامل الإيجابى مع الأزمة الاقتصادية العالمية كما تعاملت سابقا مع أزمة جائحة كورونا وتوابعها من إغلاقات دولية وتعطيل حركة الطيران والنقل وتوقف صناعة السياحة ونقص اللقاحات والأمصال ، وجميعها أعراض استطاعت الدولة المصرية أن تجد لها الحلول الناجعة وأن تجعلها أهدافا لرفع مستوى البنية الصحية والتجهيزات الخاصة بمواجهة الجوائح والأوبئة.
وقال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن الافتتاحات الرئاسية غداً في سوهاج لمجموعة من المشروعات التنموية ، تشير بوضوح إلى استمرار مسيرة التنمية الشاملة في كافة قطاعات الدولة ومناطقها الجغرافية برغم كل الأزمات العالمية التى تلقى بظلالها على معدلات التنمية من حولنا ، كما تؤكد حرص الدولة المصرية على تنمية الصعيد وتوفير فرص العمل للشباب هناك.
وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن جهود الدولة المصرية لدعم التنمية الشاملة بهدف رفع مستوى جودة الحياة للمواطنين ، فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، هى جهود غير مسبوقة ، وتوجيهات الرئيس بسرعة الإفراج عن السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج للمصانع فى الموانئ ، ودعم البنوك لخطط إنشاء المصانع الجديدة يؤكد أننا ماضون بخطوات ثابتة فى استراتيجية التنمية الصناعية الشاملة مهما كانت شدة الأزمات العالمية من حولنا.
وأعرب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ عن المساندة الكاملة للبنك المركزي في كافة الإجراءات المالية التي اتخذها لمساندة العملة المحلية ومحاربة ( الدولرة ) والمضاربة بالعملة الأجنبية ، استغلالا للظروف الاقتصادية العالمية وتأثيراتها ، وكل ما من شأنه أن يعوق جهود الدولة لتحقق خطط التنمية
وطالب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ البنك المركزى بمزيد من الإجراءات لمساندة القطاع الصناعي في هذه الظروف الاقتصادية الدولية ، والتى تسببت فى اضطراب سلاسل التوريد والنقل ونقص مستلزمات الإنتاج، ومعاناة دول العالم من موجات التضخم والغلاء المتلاحقة
وأضاف رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى شأن تعميق الصناعة المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات العشوائية واضحة للجميع ، خاصة ما يتعلق بالواردات التى لها مثيل محلى، وكذلك العمل بقوة على توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع محليا بما يسهم فى النمو الصناعى وتوفير فرص عمل جديدة وتدريب أعداد جديدة من العمالة على متطلبات السوق بما ينعكس إيجابا على الصناعات المصرية، ويفتح أمامها أسواقا جديدة للتصدير بعد استيفاء الاحتياجات المحلية، مشيرا فى الوقت نفسه إلى ضرورة توفير احتياجات المصانع من التمويل حتى نحافظ على المعدلات الإنتاجية المتحققة
