تخطط الحكومة الهندية، التي لا تزال متشككة بشأن السماح للمواطنين بالمشاركة في قطاع العملات المشفرة، لزيادة الوعي حول الصناعة المتقلبة، حيث تم تعيين هيئة حماية المستثمر وصندوق التعليم التي تديرها الحكومة لتقديم هذه الحملة التعليمية للعملات المشفرة للتأكد من أن الناس يعرفون بوضوح المخاطر التي قد يتعرضون لها مواردهم المالية، من خلال تجربة الأصول المشفرة.
وتأتي هذه الخطوة في خلفية صناعة العملات المشفرة التي تمر حاليًا بفصل شتاء قاسٍ مع انهيار العديد من الشركات تحت ضغط السوق، ستسلط الحملة الضوء على أن العملات المشفرة ليست قانونية في الهند وهناك أيضًا مخاطر عميقة مرتبطة بهذه الأصول، ونقلت تقارير إعلامية عن مسؤولين مطلعين قولهم إن أي استثمار يتم فيه الوعد بالناس بعوائد مجزية ومضمونة، هناك عنصر مخاطرة عالية.
يتدخل المستثمرون الهنود في حلبة العملات المشفرة على الرغم من المخاطر المالية المرتبطة بالأصول، ويمكن أن تؤدي عمليات الاحتيال المتتالية وهجمات الاختراق التي تضرب بورصات العملات المشفرة إلى جانب التقلبات اليومية في أسعار الأصول إلى تكبد المستثمرين الكثير من مدخراتهم.
وفقًا لتقرير KuCoin، كان لدى الهند أكثر من 115 مليون مستثمر تشفير، مما يشكل 15 % من سكانها الهائل اعتبارًا من أغسطس 2022.
تجاوزت الهند الولايات المتحدة وروسيا في سبتمبر 2022، في مؤشر تبني التشفير العالمي لعام 2022 الذي تم تجميعه بواسطة شركة أبحاث سلسلة الكتل Chainalysis، واحتلت الهند المرتبة الرابعة في المؤشر الذي أدرج 20 دولة حيث أظهر تبني العملة المشفرة معظم النمو، وفقاً لموقع gadgets360.
تعمل وزارة المالية الهندية حاليًا على صياغة قوانين تحكم صناعة العملات المشفرة، حيث بدأت الهند في فرض ضرائب على أرباح العملات الرقمية بنسبة 30 % العام الماضي، لتتبع معاملات العملة المشفرة المجهولة إلى حد كبير، وفرضت الحكومة الهندية أيضًا نسبة 1% من الضرائب المستردة (TDS) على كل معاملة.
في ظل رئاستها الحالية لمجموعة العشرين، دعت الهند إلى تعاون دولي لتأطير قواعد التشفير هذه، القابلة للتطبيق على المستوى العالمي.
وفقًا لصندوق النقد الدولي (IMF)، زادت ارتباطات العائد بين البيتكوين وسوق الأسهم الهندية بمقدار عشرة أضعاف في عالم ما بعد الوباء، وهذا يدل على فوائد تنويع المخاطر المحدودة للعملات المشفرة.
