28.6 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية جنوب الصعيد.. استكمال المشروع القومى لتبطين الترع والإسكان الاجتماعى.. إحلال وتجديد شبكات الصرف ومياه الشرب.. وتطوير منظومة الإنقاذ النهرى ورصف الطرق الداخلية الأبرز

الخميس، 05 يناير 2023 12:00 م
28.6 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية جنوب الصعيد.. استكمال المشروع القومى لتبطين الترع والإسكان الاجتماعى.. إحلال وتجديد شبكات الصرف ومياه الشرب.. وتطوير منظومة الإنقاذ النهرى ورصف الطرق الداخلية الأبرز محافظات الصعيد - أرشيفية
كتبت - نور علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 

** تجديد المساجد ورفع كفاءة المجازر وإنشاء آخرى وتجديد مستشفيات الرعاية العلاجية ووحدات الرعاية الأولية

 
 
حظى إقليم جنوب الصعيد بالنسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 /2023 ، وبقيمة 28.6 مليار جنيه من إجمالى الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد والبالغة 48.2 مليار جنيه، وهو أمر يعكس الاهتمام الذى توليه الدولة  بطلتنمية محافظات الصعيد لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف المعاناة عنهم  وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى مختلف المجالات سواء فى الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى. 
 
وتستحوذ محافظة أسوان على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم جنوب الصعيد، بنسبة 22.4 %وتليها محافظة سوهاج بنسبة (12.5%)، ثم محافظة أسيوط (11%) ومحافظتى المنيا وبنى سويف بنسبة (9,3%) لكل منهما، والبحر الأحمر وقنا بنسب متقاربة (9.1% و8.9%) على التوالى ثم تأتى محافظة الفيوم بنسبة 5%، وتضمنت الخطة البرامج التنموية المستهدف تنفيذها فى إقليم جنوب الصعيد خلال عام 22/23 كما يلى: 
 

 محافظة أسوان

 
يبلغ إجمالى الاستثمارات الحكومية المخصصة لمحافظة أسوان بخطة عام 2023/22 نحو 10.8 مليار جنيه، تمول الخزانة العامة منها 87,5%، ويستحوذ قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى على النسبة الأكبر (46,7%)، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 7و17% ثم قطاعا النقل والتخزين والخدمات الصحية بنحو 13.3% و9,2% على التوالي.
 
وتتمثل أهم مشروعات الخطة فى الزراعة واستصلاح الأراضى بالمحافظة فى استكمال ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادى لرفع كفاءة منظومة إدارة المياه وتغطية وتطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى على المجارى المائية واستكمال إحلال وتجديد وإنشاء أعمال صناعية على الترع، واستكمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع وحماية وتدعيم خزان السد العالى وخزان أسوان واستكمال أعمال الوقاية من تحركات الكثبان الرملية وتطوير زراعة قصب السكر باستخدام الشتلات والرى بالتنقيط.
 
وبالنسبة لمشروعات النقل والتخزين اشتملت مشروعات الخطة استكمال الطريق الإقليمى شرق النيل (المرحلة الأولى بطول 4.6 كم حتى المنطقة الصناعية الجديدة باسوان واستكمال ازدواج ورفع كفاءة الطريق الصحراوى الغربى بطول 50 كم، واستكمال محور کوبری بدیل لخزان أسوان على النيل، وتضمنت الخطة مشروعات خدمات أخرى مثل إحلال وتجديد المساجد القائمة بالمحافظة واستكمال مبانى النيابة الإدارية ومنظومة المخلفات الصلبة، ورفع كفاءة المجازر الحكومية وإنشاء مجازر جديدة من خلال بروتوكول وزارة الإسكان (الجهاز المركزى للتعمير) وتنفيذ أعمال إحلال وتجديد مقرات وحدات محلية واستكمال دعم وتطوير الأجهزة الرقابية وإحلال وتجديد وتطوير مكاتب التشغيل وفرص العمل وإنارة الشوارع بالمدن المختلفة، ورصف الطرق الداخلية وتطوير منظومة المرور، والإطفاء والحماية المدنية وتطوير منظومة الإنقاذ النهرى والبرى.
 
وتمثلت مشروعات الصرف الصحى فى إحلال وتجديد شبكات ومحطات الصرف الصحى، بهدف رفع كفاءتها لإطالة عمرها الافتراضى للاستفادة الطاقات التصميمية للمحطات ومبادرة زيادة الوعاء المائى لإعادة تأهيل عدد ثمان محطات معالجة صرف صحى بالوجه القبلى ومبادرة مشروعات الصرف الصحى للتجمعات الحضرية والمشروع القومى لمد خدمة الصرف بالقرى بمحافظة أسوان.
 

محافظة البحر الأحمر

 
يبلغ إجمالى الاستثمارات الحكومية المخصصة لمحافظة البحر الأحمر بخطة عام 2023/22 نحو4.4 مليار جنيه، تُمول الخزانة العامة منها 57.6%، ويستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات بنحو61,7%، يليه قطاع الصرف الصحى بنسبة 9.6%، ثم قطاعى التعليم والصحة بنسب متقاربة (7,7%، و7.6%) على الترتيب.
 
وتتمثل أهم مشروعاتها فى الصرف الصحى فى توسع وإحلال وتجديد محطات وشبكات الصرف الصحى بمحافظة البحر الأحمر وإحلال وتجديد محطات وشبكات مياه الشرب بمحافظة البحر الأحمر، ومشروع توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار.
 
كما تضمنت مشروعات الخطة فى مجال الخدمات الصحية، استكمال مستشفيات الرعاية العلاجية والمراكز الطبية المتخصصة وتطوير وتجهيز وحدات الرعاية الأولية بالمحافظة وتطوير وتجهيز منشآت التأمين الصحى الشامل، واشتملت الخطة مشروعات خاصة بخدمات اخرى مثل تنمية قطاع برنيس (حلايب/ شلاتين/ أبو رماد)، وتصميم وتنسيق مدخل محافظة البحر الأحمر فى إطار تطوير الصورة البصرية كأحد مخرجات المخطط الاستراتيجى وإحلال وتجديد المساجد القائمة بالمحافظةوإنشاء مبانى هيئة قضايا الدولة، بهدف تطوير الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين وتوفير مكان لائق للمستشارين والعاملين بالهيئة ورفع كفاءة المجازر الحكومية وإنشاء مجازر جديدةودعم وتطوير الأجهزة الرقابية بمحافظة البحر.
 
واستكمال منظومة المخلفات الصلبة بهدف الحفاظ على البيئةوإنارة الشوارع، ورصف الطرق وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بمدينة القصيرواستكمال مبانى الخدمات الاجتماعية ومراكز التأهيل المهنى للمعوقين وتنمية المرأة الريفية، بهدف حماية ورعاية المرأة صحيا واجتماعيًا ونفسيا وتطوير قطاع التعدين، بالاضافة إلى البرنامج القومى للإسكان الاجتماعى واستكمال إنشاء استادات رياضية (عدد 2) بالغردقة.
 

 محافظة قنا

 
يبلغ إجمالى الاستثمارات الحكومية المخصصة لمحافظة قنا بخطة عام 2023/22 نحو4.3 مليارجنيه، تُمول الخزانة العامة منها 79.4% ويستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النصيب الأكبر من إجمالى الاستثمارات بنحو 35.4%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 23.8%، ثم الخدمات الصحية بنسبة 15.8%، والنقل والتخزين بنحو 12.7 % 
 
وتتمثل أهم مشروعات الخطة بالمحافظة بمجال الخدمات الصحية فى استكمال وإحلال وتجديد مستفيات الرعاية العلاجية وتطوير المراكز الطبية المتخصصة وتطوير وتجهيز وحدات الرعاية الأولية ومشروعات الخدمات المساعدة للمستشفيات من مرافق وشبكات غاز ومولدات كهربائية ومصاعد واستكمال مبنى صحة المرأة بجامعة جنوب الوادى بقنا
 
 
وفى مجال التعليم تضمنت الخطة مشروعات مثل تطبيق نظام الجدارات فى المدارس الفنية وتجهيزات مبانى المديريات والإدارات التعليمية بالمحافظة، وإحلال وتجديد المعاهد الدينيةواستكمال الكليات والمدن الجامعيةوإعادة تأهيل مدارس التعليم الفنى، وإعادة تاهيل مدارس التعليم الفنى.
 
وتضمنت الخطة مشروعات فى الصرف الصحى مثل إحلال وتجديد محطات وشبكات الصرف الصحى ومبادرة زيادة الوعاء المائى لنهو عدد54 محطة ومعالجة صرف صحى بالوجه القبلى وتوسيع محطات الصرف الصحى بمحافظة قناوالمشروع القومى لمد خدمة الصرف الصحى بقرى المحافظة، والتوسع فى مبادرة مشروعات الصرف الصحى للتجمعات الحضرية بهدف توصيل خدمة الصرف الصحى للمواطنين.
 
وفى مجال الأنشطة العقارية، والتشييد والبناء جاءت مشروعات الخطة مثل فى استكمال البرنامج القومى للإسكان الاجتماعى، بهدف إتاحة وحدات مناسبة وملائمة للمواطنين محدودى الدخل واستكمال إنشاء 400 قرية كظهير صحراوى، للحد من الهجرة الداخلية للشباب والسكان للعاصمة والمدن الكبرى، وخلق مجتمع موازى للمجتمعات القائمة لامتصاص الكثافة السكانية المتزايدة
 
 

 محافظة سوهاج

يبلغ إجمالى الاستثمارات الحكومية المخصصة لمحافظة سوهاج بخطة عام 2023/22 نحو 5.97 مليار جنيه وتمول الخزانة العامة منها حوالى 72,7%
 
ويستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النصيب الأكبر من إجمالى الاستثمارات بنحو 47.3%، يليه قطاع التعليم بنسبة 4و16% ثم قطاع الخدمات الصحية بنسبة 6و13%
 
وتتمثل أهم مشروعات الخطة بمحافظة سوهاج فى إحلال وتجديد المساجد القائمة بالمحافظة وإنشاء وتطوير المبانى الإدارية للمديريات الإقليمية والمبانى التابعة لها ورفع كفاءة المساجد الأثرية ومقرات الخبراء ومنظومة المخلفات الصلبةوالتنمية الريفية والحضرية وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية بمراكز المحافظة وإحلال وتجديد منشآت التعليم المدني.
 
وتضمنت الخطة مشروعات فى مجال التعليم مثل التوسع فى المعاهد الدينيةوتحديث وتجهيز المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية واستكمال مبانى الكليات المختلفة بجامعة سوهاج وإنشاء وتجهيز فصول، وإحلال وتجديد مدارس.
 
وفى مجال النقل والتخزين جاءت مشروعات الخطة بالمحافظة مثل استكمال إنشاء وصلات البلينا بطول 22 كم، وطهطا بطول 8 كم للربط مع الطريق الصحراوى بهدف ربط المدينة الصناعية بنزلة القاضى بالطريق الصحراوى الغربى واستكمال إنشاء كبارى علوية، للحد من الحوادث وتقليل الاختناقات المرورية واستكمال إنشاء كباري/ محاور على النيل، لربط شرق النيل بغربه.
 
 

 محافظة الأقصر

 
يخص محافظة الأقصر من الاستثمارات بالخطة نحو3 مليارات جنيه، وتأتى الخدمات الأخرى وخدمات الصرف الصحى على رأس القطاعات الموجه إليها الاستثمارات بنسبة تربوعلى 55%، وتتمثل أهم مشروعات المستهدفة فى مجال الخدمات الصحية فى استكمال المراكز الطبية المتخصصة، وإحلال وتجديد وتطوير وتجهيز منشآت التأمين الصحى الشامل وتوفير التجهيزات الطبية للمستشفيات والمراكز والوحدات وتجهيز غرف فندقية وتجهيز استراحة وكافتيريا لخدمة المرضى والزوار، وإنشاء مركز متخصص لعلاج الكلى والمسالك البوليةوتطوير المستشفيات الجامعية، كما تضمنت مشروعات الزراعة واستصلاح الأراضى بالخطة تطوير وحماية مجرى نهر النيل، وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى على المجارى المائية والمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، وإنشاء وتجديد شبكات الصرف
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة