تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، حيث سجلت 78.56 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 73.65 دولار.
وبعد سلسلة من القرارات بوقف واردات النفط والغاز من روسيا أو تقليلها، بدأت الدول الغربية فى ديسمبر تطبيق سقف سعر النفط الروسى عند 60 دولارا للبرميل لمنع موسكو من الاستفادة من عائداتها النفطية فى ظل استمرار الحرب.
ويعنى ذلك أن النفط الروسى، الذى جرى شراؤه بما لا يتجاوز 60 دولارا للبرميل، سيُسمح فقط بشحنه على ناقلات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، والهدف من هذه الخطوة أن تجعل من الصعب على موسكو بيع نفطها بسعر أعلى، لأن العديد من شركات الشحن والتأمين الكبرى موجودة داخل مجموعة الدول السبع.
وعلى الرغم من ذلك، قالت روسيا، التى تعد ثانى أكبر منتج للنفط الخام فى العالم، إنها لن تقبل فرض سقف للأسعار، وهددت بوقف تصدير النفط إلى الدول التى ستتبنى هذه الإجراءات.
وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن سقف سعر النفط الروسى الذى حددته دول مجموعة السبع عند 60 دولارا للبرميل ليس منخفضا بما يكفى ليضرب بشكل كبير عائدات الكرملين العام المقبل، كما قال خبراء الاقتصاد إنه حتى لو أدى إلى تراجع فى إنتاج الخام، فإن الرئيس فلاديمير بوتين يظل لديه موارد هائلة لتمويل جهود الحرب، على الأقل فى الوقت الراهن.
وقالت صوفيا دونتيس، الخبيرة الاقتصادية فى رينيسانس كابيتال، إنه بتحديد 60 دولارا ثمنا للبرميل، فإن الحد الأقصى للسعر يبدو كريما للغاية، وهو قريب من تسعيرة السوق لعام 2023، ومن المستوى المقترح فى ميزانية روسيا.
ولم تعلن روسيا ردها حتى الآن، إلا أن المسئولين يقولون إنهم يخططون لمواصلة تحويل التدفق إلى دول مثل الصين والهند اللتين لم توقعان رسميا على حد السعر.
وأوضحت بلومبرج، أنه حتى بدون وضع حد أقصى للسعر، وفى ظل قيود الشحن والتأمين التى تهدف لعرقلة التجارة الروسية، فإن الكرملين كان يتوقع تراجعا يقترب من 2.5% فى عائدات الضرائب من النفط والغاز مع تراجع الإنتاج وبعض الأسعار، وحتى مع زيادة الإنفاق على الحرب، فإن روسيا استطاعت أن تغطى العجز فى ميزانيتها بسهولة بالاعتماد على صندوق الثروة الخاصة بها، والاقتراض من سندات السوق المحلية، فى الوقت الذى لم تترك فيه العقوبات للمستثمرين بدائل كثيرة.
وقال ماجد كيالي الباحث في العلاقات الدولية من برلين، إن أوروبا وخاصة ألمانيا التي تعد القاطرة الاقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي، تريد أن تتحرر تمامًا من إمدادات الطاقة الروسية سواء كان الغاز أو النفط.
وأضاف الباحث في العلاقات الدولية من برلين في مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ألمانيا أكثر من كانت لها ارتباطات وثيقة بإمدادات الطاقة الروسية، إلا أن بعد الغزو اختلف الوضع كثيرًا، وأنهت ألمانيا اعتمادها على إمدادات الطاقة من روسيا.
وأوضح الباحث في العلاقات الدولية من برلين، أن النفط والغاز الروسيين يغذيان 40% من الموازنة الروسية، وروسيا نظرًا لكونها دولة كبيرة من حيث المساحة وتعد الأكبر في العالم، وتحتوي على كل المعادن إلا أنها فقيرة اقتصاديًا ولا يوجد فيها تطور اقتصادي وتعتمد مثل أي دولة من دول العالم الثالث على صادراتها من النفط والغاز، بالإضافة إلى الصادرات الزراعية.
ولفت الباحث في العلاقات الدولية من برلين، إلى أن "خط دروجبا" كان معفيًا من العقوبات الأوروبية على النفط، إلا أن ألمانيا تريد أن تتحرر نهائيًا وتفك ارتباطها من الاعتماد على النفط والغاز الروسي، رغم أن هناك سماحًا ومرونة بالقرار الأوروبي الذي أعفى بعض الدول التي ليس لها إطلالات على البحر من العقوبات، وأن النفط الذي يأتي من الأنابيب مسموح به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة