قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية الخاصة بضوابط تعامل الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة عند شراء أسهم خزينة، وعودة العمل بضوابط التعامل على أسهم الخزينة في الحالات غير الاستثنائية والمنصوص عليها بالمادة رقم 51 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة رقم 68 من الإجراءات التنفيذية لها، وذلك فى ضوء انحسار تداعيات جائحة كورونا، وتعافي الأسواق المالية العالمية.
وسبق أن أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، تعديلاً على أحكام التعامل على أسهم الخزينة، تضمنت السماح للشركات بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونا وهى 10% من أسهم الشركة.
واشترطت التعديلات الجديدة بأن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع، وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأى منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد، وفى جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.
