تعمل الدولة على توفير وإنشاء الإسكان البدوي والريفي، وذلك في إطار تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وزيادة عدد الوحدات السكنية لكافة الشرائح الاجتماعية، ولاسيما محدودي الدخل من خلال توجيه نحو 71.4 مليون جنيه لتوفير بيوت بدوية ومنها، مشروع توفير الإسكان البدوي بشمال ووسط وجنوب سيناء، وإنشاء وحدات سكنية بالوادي الجديد ومطروح، حسبما تفيد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
يأتي ذلك ضمن استثمارات العامة التي وجهتها خطة التنمية في العام المالي (2022/23)، لصالح مشروعات السكن اللائق، وقدرها 120.3 مليار جنيه بمعدل نمو حوالي 125% مقارنة باستثمارات خطة العام المالي السابق (21 /22)، وذلك التحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية.
وتتضمن أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فيما يخص الحق في السكن اللائق التي تسعى لتحقيقها خلال العام المالي 2022/2023، زيادة عدد الوحدات السكنية لكافة الشرائح الاجتماعية ولاسيما محدودي الدخل، وتقديم تسهيلات في إطار التمويل العقاري، توفير وتطوير الخدمات والمرافق الأساسية في المجتمعات السكنية والمدن الجديدة، كالخدمات الصحية والتعليمية وشبكة الطرق والمواصلات، زيادة بناء مدن جديدة، ووحدات سكنية ملائمة في مناطق الظهير الصحراوي، تتمتع بالتغطية الكاملة بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية، وتطوير المناطق التي لم تخضع للتخطيط العمراني وتجديد شبكات المرافق الأساسية.
يُشار إلى مساهمة مبادرة "حياة كريمة" في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وزيادة عدد الوحدات السكنية لكافة الشرائح الاجتماعية، ولاسيما محدودي الدخل، وكذلك هدف زيادة بناء مدن جديدة، ووحدات سكنية ملائمة في مناطق الظهير الصحراوي، تتمتع بالتغطية الكاملة بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية، حيث تستهدف خطة 22/23 استكمال مشروعات المرحلة الأولى والتي تبلغ قيمة الاستثمارات الموجهة لها حوالي 20.6 مليار جنيه.
