قالت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، إنها تسعى للنهوض بأنشطتها لتحسين المركز المالي رغم الصعوبات التي تواجه الشركة والمتمثلة في سحب كميات كبيرة من الربط، بالإضافة إلى عدم سحب الشركة العاملة للمخابز ومخابز القطاع الخاص والمستودعات لكامل حصتها، حيث بلغت نسبة السحب 9%، و13%، على التوالي، وتخفيض كميات القمح المخصصة للشركة من لجنة البرامج بوزارة التموين.
جاء ذلك خلال تقرير لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، ردًا على تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن الفحص المحدود للقوائم المالية للشركة في 30 سبتمبر عام 2022، والذي طالب الشركة باتخاذ الإجراءات الواجبة لزيادة الإيرادات واستغلال الطاقات المتاحة وتوفير السيولة وإصلاح الهيكل التمويلي بالشركة لما لذلك من أثر على الاستمرارية مع ضرورة العرض على الجمعية العامة لاتخاذ أعمالها في هذا الشأن طبقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته.
أوضحت الشركة، أنه تم تثبيت أجرة الطحن منذ عام 2017 على الرغم من الزيادات الحتمية في تكاليف الإنتاج والتي بلغت خلال هذا العام نحو 627 جنيه للطن في 30 يونيو عام 2022، وقوع الشركة في نطاق جغرافي حضري غير مستهلك للنخالة مع وجود نحو 18 مطحن قطاع خاص لإنتاج دقيق 82% بخلاف مطاحن القطاع الخاص لإنتاج الدقيق 72%، وتم زيادة كمية القمح المطحون بداية من ديسمبر عام 2021، وزيادة أجرة الطحن 50 جنيه بداية من يناير عام 2022 مما حد من نزيف الخسائر.
أضافت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، يرجع عدم استغلال الطاقة المتاحة إلى كمية الأقماح المتعمدة من لجنة البرامج بالتموين، وجاري العمل على الاستفادة من كافة الطاقات المتاحة.
وكانت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، قد حققت فائض في 30 سبتمبر عام 2022 حوالي 5 ملايين جنيه مقابل خسارة عن نفس الفترة بنحو 10.578 مليون جنيه بخلاف خسائر مرحلة بنحو 140.598 مليون جنيه لتصبح الخسائر نحو 135.591 مليون جنيه وبنسبة 451.97% من رأس المال المصدر البالغ 30 مليون جنيه، و153.93% من حقوق المساهمين البالغة 88.086 مليون جنيه.
