نظم القانون رقـم 175 لسنة 2022 بتعديل بعـض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 الذى بدأ تطبيقه الأيام الماضية بعد نشره بالجريدة الرسمية المادة فحص ملفات الإخطار بالتركزات الاقتصادية فى مرحلة الفحص الأولى إذ راعى مشروع القانون سرعة الفصل في الإخطارات من خلال إجراءات تتسم بالوضوح والشفافية، حيث نصت المادة (19 مكررا ج" من القانون على":
يتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادى فى مرحلة الفحص الأولى خلال ثلاثين يوم عمل تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ إيداع ملف الإخطـار المنصوص عليه المادة (١٩ مكررا أ) من هذا القانون كاملا ، لبيان إذا ما كان يشكل أيا من القيود الواردة في المادة (١٩ مكررا ب) من هذا القانون ، ويجوز مد هذه المدة خمسة عـشر يوم عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص على النحـو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر المجلس قرارا بتشكيل لجان فحص تشكل كل منها من ثلاثة من أعضائه وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها ، ويجوز لها
الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق في التصويت
وتصدر لجان الفحص المشار إليها في الفقـرة الثانيـة مـن هـذه المـادة أحد القرارات الآتية:
1-عدم اختصاص الجهاز بنظر ملف الإخطار
2-حفظ الطلب : في حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادي
3-الموافقة : إذا كان التركز الاقتصادي المخطـر بـه يتوافـق مـع المادة 19 مكررا ب
4- الموافقة المشروطة: إذا اصبح التركز الاقتصادي متوافقًا مع المادة (19 مكرراً ب) من هذا القانون
بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم من الأشخاص.
5- الإحالة لمرحلة الفحص الثانية: إذا كان التركز الاقتصادي يثير شبهة الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
وإذا انقضت المدة المحددة فى الفقرة الأولى من هذه المادة دون صدور قرار اعتبر ذلك بمثابة موافقة على التركز الاقتصادى.
جدير بالذكر ان مادة (19 مكررا ب من القانون تنص على :يحظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييـدها أو الإضرار بها ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون العناصر التي تؤخذ في الاعتبـارعند تقييم آثار التركز الاقتصادي على حرية المنافسة في السوق.
ويجوز للجهاز بعد موافقة مجلس الوزراء التصريح بإجراء التركـز الاقتـصادي إذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص مـن الـسوق ، أو إذا ثبـت أن التركـز الاقتصادي سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة أو تحقيق اعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي ، وذلك حال توافر الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يذكر أن مجلس النواب كان قد اقر القانون والذى يهدف إلى مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادى بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.
كما يستهدف القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لاسيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.
